كشفت لـ «الشرق الأوسط»، مصادر مصرفية سعودية، أن ودائع مالية بدأت تتجه من الريال إلى الدولار بحثا عن عوائد أعلى بعد أن أصبح فرق الفائدة بين العملتين نصف نقطة مئوية. حيث رفع البنك المركزي الأميركي في العاشر من مايو (أيار) الجاري وللمرة الثانية تحت قيادة رئيسه الجديد بن برنانكه الفائدة على الدولار إلى 5 في المائة للمرة الـ 16 على التوالي في أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2001، بينما أبقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ـ البنك المركزي ـ الفائدة Reverse Repo على الريال كما هي عند 4.5 في المائة.
وبيّنت المصادر التي تحدثت لـ «الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، واشترطت عدم ذكر أسمائها، أنها لاحظت نزوح ودائع نحو الدولار قدّرتها بنحو ملياري ريال بحثا عن عائد أكبر ومستفيدة من ثبات سعر الصرف بين العملتين الدولار والريال. لكن المصادر لم تستبعد زيادتها خلال الفترة المقبلة لا سيما عند تجديد الودائع المرتبطة بالريال، موضحة أن المبالغ المتجهة نحو الدولار تختلف من بنك لآخر. يشار إلى أنه يعمل في السعودية حاليا 16 بنكا (11 بنكا محليا وبنكان خليجيان و3 بنوك دولية).
ووصفت المصادر هذا النزوح بالأمر الطبيعي، مستبعدة أن يكون له تأثير كبير على الريال، مشيرة إلى أن بعض الودائع الطويلة والمتوسطة الأجل من الممكن أن تتحول إلى الدولار، مشددين على الثقة في الاقتصاد السعودي، معتبرين ثبات سعر صرف الريال أمام الدولار بأنه من أهم العوامل الإيجابية للاقتصاد والذي يساعد على وضوح الرؤية للمستثمرين المحلي والأجنبي وجاذب للاستثمارات.
يشار إلى أن حمد السياري محافظ «ساما» أعلن في الـ 11 من الشهر الجاري أن المؤسسة لا تعتزم رفع قيمة الريال، نافيا أنباء أشارت إلى احتمالية رفع قيمة العملة المحلية تماشيا مع خطوة اتخذتها الكويت برفع الدينار 1 في المائة أمام الدولار. وأكد السياري حينها أنه لا يوجد لدى المؤسسة حاليا أي إجراء في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن سعر صرف الريال ثابت على ما هو عليه ولا صحة لتلك التكهنات.
من جهة أخرى، قلل مصدر مصرفي من فرق الفائدة بين الريال والدولار والبالغ حاليا 0.50 في المائة بأنه أمر غير مقلق ما دام الفرق بينهما أقل من 0.75 في المائة.
وأرجع قرار «ساما» لاحتمال أنها ارتأت عدم مجاراة البنك المركزي الأميركي برفع الفائدة نتيجة لثلاثة أسباب هي: ليس هناك مصدر تضخم في السعودية، الحذر من تأثير أي رفع على سوق الأسهم الذي عانى في الفترة الماضية من فقدان نصف قيمته السوقية، والثالث الارتياح لتماسك سعر صرف الريال في سوق الصرف. وأضاف أن لدى مؤسسة النقد مرونة بالتحرك في أي وقت تشاء بناء على معطيات الاقتصاد السعودي لرفع الفائدة، متوقعا أن تلجأ «ساما» لهذه الخطوة حين استقرار سوق الأسهم أو عند الخوف من وجود تضخم، مشيرا إلى أن الانهيار الذي عانت منه سوق الأسهم أخيرا كانت له إيجابيات من بينها كبح جماح التضخم. يذكر أن «ساما» خالفت ما اتبعته منذ يونيو (حزيران) عام 2004، باتباع رفع الفائدة على الريال عند رفعها على الدولار بحكم ربط الأول بالأخير عدا مرة واحدة سبقته برفع الفائدة نهاية رمضان الماضي لتوافق الرفع على الدولار بإجازة عيد الفطر في السعودية.