حدد سامي المهنا الخبير السعودي في أسواق الذهب في البورصات العالمية 9 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال مايو (أيار) الجاري وصل إلى 730 دولارا للأونصة ولما بثت أن تراجع بنسبة بسيطة.
وذكر المهنا لـ«الشرق الأوسط» أن المسببات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تكمن في ارتفاع أسعار البترول التي بدأت تترفع طوال العامين الماضيين لتسجل أرقاماً قياسية، إضافة إلى الإقبال الشديد على الذهب من قبل المستثمرين اليابانيين في الصين والهند، وذلك لزيادة احتياطيات الذهب لديهما، بالإضافة الى إعصاري كاترينا وريتا اللذين كان لهما الدور في تباطئ الاقتصاد الأميركي، وضعف الدولار الأميركي على الرغم من تحسنه القليل.
وأضاف أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب المخاطر الجيوسياسية خاصة في العراق وإيران، والاعتقاد باستمرار ضعف الدولار الأميركي، ومشاكل التضخم لدى كبريات الدول والدول النامية كذلك، وانتشار وباء إنفلونزا الطيور في كثير من دول العالم خصوصا الصين، خوفا من أن يصاب جزء من العمالة الصينية ويؤثر على مستوى الصناعات التي تخص التصدير، وآخرها ارتفاع الطلب على الذهب من قبل المحافظ الاستثمارية وخاصة الشرق أوسطية.
وأوضح المهنا أن ما تشهده أسواق الذهب العالمية من ارتفاع حاد في أسعارها لتسجل أونصة الذهب أعلى مستوى لها الذي بلغ 730 دولارا في 11 مايو الحالي وذلك منذ عام 1979 و 1980، لما يشهده الاقتصاد العالمي في الأشهر المنصرمة القليلة من العوامل التي أدت الى ارتفاع سعر الذهب.
ويضيف المهنا أن الأسعار لم تتشبع بعد وإن حدث بين فترة وأخرى هبوط في الأسعار مثل ما حدث الأسبوع الماضي هو في الأصل تلاعب من كبار المضاربين لسحب البساط من صغار المضاربين ثم خروجهم من السوق بخسارة ليكون بعد ذلك ارتفاعا قد يكسر حاجز 850 دولارا للاونصة في الأشهر القليلة المقبلة ومع نهاية العام الجاري نظرا لاستمرار بعض العوامل والأسباب التي تقود لارتفاع الذهب، مشيراً إلى أن بعض الدول تقوم بعمليات تجميع كبيرة على الذهب، مؤكداً على الأفراد بعدم التسرع في بيع مدخراتهم من الذهب في الوقت الراهن لما تشهده السوق حالياً من نمو ومحفزات لارتفاع سوق الذهب.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير أنه زاد إقبال الشركات وأثرياء منطقة الخليج العربي على شراء كميات كبيرة من الذهب بعد تصاعد الأزمة السياسية بين قطبي النزاع الأميركي والإيراني، خاصة أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الذهب من التجار والأثرياء وبعض الشركات العالمية، والخليجية والدول لتخوف الجميع من تصاعد الأزمة النووية بين إيران وأميركا، وكان الطلب الاستثماري على الذهب قد ارتفع في عام 2004 بنسبة 240 في المائة ليبلغ نحو 132.6 طن مقارنة بـ 39 طنا عام 2003. وفي عام 2005 ارتفع بنسبة 53.4 ليبلغ 203.4 طن. وفي المقابل ارتفع طلب المصنعين في عام 2004 بنسبة 5.2 في المائة ليبلغ نحو 2478 طنا وفي عام 2005 ارتفع بنسبة 4.5 في المائة ليبلغ 2736 طنا.