تستعد شركات صينية متخصصة في أعمال التشييد والبناء للدخول في سوق الإنشاءات والتشييد في السعودية والعمل فيها واقتطاع حصة من الميزانية المعتمدة لتنفيذ عدد من المشروعات، وسط مطالبات من لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمساواة المقاول السعودي مع نظيره الأجنبي عموماً والعاملين في الشركات الصينية على وجه الخصوص.
وعقدت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض اجتماعا استثنائيا أمس لمناقشة آثار قرار مجلس الوزراء رقم 62 والصادر في شهر مارس (آذار) من العام المنصرم والذي يسمح للوزارات بالاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية وفائض الميزانية والتي رصد لها مليارات الريالات حيث تضمن القرار السماح بالتعامل المباشر ودون وسطاء وفي إطار المنافسة النظامية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية وبتمكين الشركات الصينية من إحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التفويض دون فرض جمارك عليها إضافة إلى العمل على تسهيل وسرعة إجراء إصدار التأشيرات لتلك الشركات والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية. وقال المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ان القرار يستثني الشركات الصينية من تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي يطبق على الشركات السعودية التي ترغب في دخول المشاريع الحكومية وكذلك الاكتفاء بضمان الحكومة الصينية، مما يجعل من عروض الشركات الصينية منافسة وتتميز بميزة نسبية عن الشركات السعودية التي يشترط عليها ضمان بنكي من قبل البنوك والتي تصدر الضمان بمقابل مادي.
وبين المطوع أن المجتمعين رأوا أن لتطبيق القرار آثار سلبية على قطاع المقاولات السعودي والذي يتطلع منذ زمن إلى الحصول على مثل تلك المميزات التي حصلت عليها الشركات الصينية، وان قطاع المقاولات السعودي على أتم الاستعداد لتنفيذ مشاريع حكومية على أعلى درجات الجودة اذا ما منحت التسهيلات التي تعطي للمقاولين الأجانب. وهذا ما يأمل به المقاولون السعوديون من أصحاب القرار ليساهم بفعالية أكثر في تنفيذ خطط وبرامج التنمية في السعودي، لا سيما أن القطاع يعتبر ثاني اكبر القطاعات بعد النفط في إجمالي الناتج المحلي واكبر قطاع مستخدم للعمالة بالسعودية إضافة إلى أنه يعتبر أكبر مستهلك للمنتجات المحلية والطاقة.
وقال المطوع إن قطاع المقاولات السعودي ينتظر مساواته بالشركات الأجنبية من حيث تسهيل إجراءات الاستقدام ومنح التأشيرات المطلوبة لتنفيذ المشاريع ووضع نسبة منطقية وعادلة للسعودة، إضافة إلى تذليل العقبات الخاصة بالعقود وإجراءات الصرف.
وأضاف رئيس لجنة المقاولين أن قطاع المقاولات يأمل بان يتم تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والهيئة العام للاستثمار ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 62 وذلك لدراسة العقبات والصعوبات التي تواجه المقاول السعودي في تنفيذ المشاريع الحكومية واقتراح الحلول المناسبة.
الى ذلك تبحث لجنة مقاولي الطرق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المنبثقة عن لجنة المقاولين بالغرفة يوم الثلاثاء المقبل برنامج توطين وظائف قطاع الإنشاءات عبر لقاء للمتخصصين في الطرق في ظل اشتراط وزارة العمل نسبة سعودة في جميع المنشآت تقدر بنحو 35 في المائة من العام الماضي. إلا أن النسبة المطلوبة لقطاع المقاولات ما زالت 10 في المائة. ويعاني قطاع الإنشاءات من عدد من العقبات والمعوقات التي تعيق إقبال الشباب السعودي من الانخراط والاتجاه إليه، منها عدم الإقبال على القطاع بسبب طبيعة المهني الحرفية وساعات العمل الميداني الطويلة، وقلة المعاهد المتخصصة في تدريب الشباب السعودي على المهن الحرفية التي يحتاجها القطاع، والتي تمثل العصب الأساسي لوظائف القطاع، بالإضافة إلى أساليب وإجراءات طرح وترسية وجود بنود واعتمادات للتدريب على رأس العمل في العقود الحكومية.
ويتناول اللقاء الآليات المقترحة لتنفيذ برنامج توطين الوظائف في قطاع الإنشاءات والذي يتمثل في قيام وزارة العمل بتغير مبدأ النسب المطبق في سعودة القطاع إلى مهن وقيام وزارة المالية باعتماد بند إضافي في جميع العقود الحكومية لتدريب وتأهيل العمالة السعودية على رأس العمل خلال مدة العقد، بالإضافة إلى اعداد قاعدة بيانات عن طالبي العمل وتزويد وزارة العمل بقائمة الوظائف التي يمكن سعودتها في مجال المقاولات الإنشائية، مع تحديد مرتباتهم ومزاياهم حسب البيانات المتوفرة بقاعدة المعلومات بوزارة العمل.
ويتوقع عدد من النتائج الايجابية عقب تنفيذ البرنامج متمثلة في استيعاب جميع طالبي العمل حسب المؤهل لوظائف قطاع الإنشاءات، والإحلال التدريجي للعمالة السعودية مع التدريب العملي على رأس العمل، بالإضافة إلى تقليص تدريجي ومستمر للعمال الوافدين ورفع مستوى أداء العامل السعودي ونقص الأيدي العاملة السعودية في مجال الإنشاءات.