ذكر تقرير «القدرة التنافسية المصرية»، الذي تم إعلانه أمس، أن ارتفاع نسبة الدين المحلي باعتراف الحكومة من المجالات التي تثير القلق، وقال التقرير إن مصر حققت طفرة في جانب من مؤشرات الاقتصاد الكلي العالمية، وانتقلت من المركز الحادي والثمانين إلى المركز الخمسين، بفضل الإصلاحات الضريبية والجمركية التي قامت بها الحكومة، ولولا مشكلة الدين الحكومي لكان ترتيب مصر أفضل.
وأضاف التقرير الذي يصدر سنويا أن مصر تعد مثالا تقليديا لدولة في المراحل الأولى للتنمية، حيث تعمل جيدا فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي، بينما تسوء نتائجها كلما اقترب المرء من القوائم الأكثر تقدما مثل الاستعداد التكنولوجي وتطور مستوى الأعمال ودرجة التحديث وكانت مؤشرات مصر ضعيفة بوجه خاص فيما يتعلق بمؤشرات الموارد البشرية الأساسية، حيث لا تزال نسبة الأمية بين الكبار مرتفعة، وحيث يقر القطاع الإنتاجي أن النظام لا يلبي احتياجات الاقتصاد. وأضاف ولم يكن أداء مصر على نفس المستوى وفقا لمؤشر «مايكل بورتر» للقدرة التنافسية لقطاع الأعمال، والذي يركز على «الأسس الدقيقة للقدرة التنافسية»، وتشمل تلك الأسس مدى تطور استراتيجية الشركات وعملياتها ونوعية مناخ الأعمال السائد.
وتشير النتائج إلى أنه ينبغي القيام بالكثير من العمل على مستوى الاقتصادي الجزئي لتحسين مناخ الأعمال بغية الوصول للنمو المستدام، فآخر التقديرات المتاحة تشير إلى ركود الإنتاجية في مصر وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي ويجعله غير قابل للاستدامة.
وأكد التقرير أن متوسط نصيب الفرد في مصر من الصادرات المصنعة لا يزال منخفضا للغاية، كما أن الصادرات المصنعة تعتمد بدرجة كبيرة على الموارد المتوفرة ومحتواها التكنولوجي منخفض نسبيا، وأكد أن أداء مصر في مجال الصادرات متوسطة أو عالية التقنية لا يزال دون المستوى في الوقت الذي تمثل فيه هذه الصادرات اكثر من 55% من التجارة العالمية، ويتزايد نموها بأسرع من الصادرات منخفضة التقنية.
وذكر أنه بالرغم من أن مصر نوعت أسواق صادراتها، فإنها لم تتوصل إلى تنويع منتجاتها بشكل كاف ولا يزال التركيز في الصادرات المصرية المصنعة مصدرا للقلق إذا ما قورن بالكثير من البلدان الأخرى، فالمنتجات الخمس التي تتصدر قائمة الصادرات المصرية المصنعة، كانت تمثل 66.6% من مجموع الصادرات المصنعة في سنة 2004، إذ كانت هذه النسبة 60% فقط في سنة 1990.
وشدد على أهمية تحديث الصناعة وأحداث ثورة وليس اقل ـ حسب النص ـ في التعليم.
واختتم «تقرير القدرة التنافسية المصرية» لهذا العام بتوصية عملية تقول إن مصر بحاجة إلى الاتفاق حول رؤية مشتركة، لذا فمن المقترح أن يتولى المجلس الوطني للتنافسية تنظيم لقاء يجمع بين قادة القطاع الخاص والقطاع العام، والمجتمع المدني لتشكيل رؤية مشتركة ولتوحيد العمل من أجلها، ومع مراعاة أن القطاع الخاص نفسه بحاجة على الإصلاح، وأن الإصلاحات المجزأة لن تكفي.