كشف علي السبيهين الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين أن الشركة باشرت توزيع جزء من فائض عمليات التأمين المحقق عام 2005 والبالغ 31.6 مليون ريال (8.42 مليون دولار) على حملة وثائقها، وبذلك يكون إجمالي الفائض الذي أعادته الشركة لعملائها منذ نشأتها قد بلغ 317 مليون ريال (84.53 مليون دولار).
وأضاف السبيهين أن إعادة الفائض أو جزء منه تأتي تجسيداً للمفهوم التعاوني المجاز شرعاً، والذي تمارس الشركة نشاطها وفقاً له كما أن النسبة من الفائض التي تقوم التعاونية للتأمين بإعادتها قد تحددت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين نص على توزيع 10 في المائة من الفائض الصافي للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90 في المائة إلى قائمة دخل المساهمين، مشيرا إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 20 مارس (آذار) 2004، الذي اعتمد توزيع فائض عمليات التأمين السنوي للشركة حسب اللائحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
وذكر السبيهين أن الشركة تقوم بإرسال شيكات للعملاء بقيمة الفائض المستحق لكل عميل على عنوانه الموجود لدى الشركة وبحد أدنى 250 ريالاً أما المبالغ التي تقل عن هذا الحد فستضاف تلقائياً إلى حساب العملاء لدى الشركة بحيث يمكن الاستفادة منه في صورة تخفيض في قيمة قسط التجديد. وحققت «التعاونية للتأمين» خلال عام 2005 أعلى فائض في تاريخها قدره 316 مليون ريال وتم تقسيم هذا الفائض على 32 مليون ريال للمؤمن لهم و284 مليون ريال للمساهمين.
وكانت نتائج الربع الأول من العام الحالي قد أسفرت عن تحقيق عمليات الشركة ربحاً صافياً قدره 131 مليون ريال مقابل 42 مليون ريال تحققت خلال الفترة نفسها من عام 2005 ومرتفعاً بنسبة 212 في المائة.