الدار البيضاء: لحسن مقنع القاهرة: «الشرق الأوسط» توجهت أغلب الاسواق العربية العاملة لتحقيق بعض المكاسب البسيطة باستثناء السوق القطري الذي سجل ارتفاعا قويا بواقع 298 نقطة بعد تفاعل المستثمرين السريع مع قرار السماح للشركات بشراء اسهمها، ليكسر المؤشر سلسلة التراجعات التي افقدته خلال الثلاث جلسات الماضية اكثر من 800 نقطة، وفي دبي فقد اقفل السوق المالي على ارتفاع جاء بعد جلسة سيطر التذبذب وتراجع احجام التداولات عليها مع غياب المضاربين الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على احجام التداولات التي لم يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة، فقد ارتفع المؤشر بواقع 0.16 نقطة مستقرا عند مستوى 473.29 نقطة بعد ان قام المستثمرون بتداول 55.34 مليون سهم، بينما قاد قطاع الصناعة السوق العمانية الى ارتفاع جيد حيث ربح المؤشر بنسبة 1.92% بعد ان شهدت الجلسة تداول 6.93 مليون سهم. > الأسهم الإماراتية: انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق الاماراتية مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.5% إلى 565.962 مليار درهم، كما انخفض المؤشر العام للهيئة بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الماضي، ليظل منخفضاً بنسبة 34.7% منذ بداية العام الحالي.
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 38.9% إلى 9.6 مليار درهم موزعة على 71.213 صفقة وبعدد 1.1 مليار سهم. كما انخفض معدل التداول اليومي إلى 1.601مليار درهم مقارنة بمعدل 2.621 مليار درهم يوميا الأسبوع الذي قبله. ولوحظ استقرار الأسواق نهاية الأسبوع وتحرك الأسعار في نطاقات سعرية ضيقة مما قد يعني أن الأسواق قد انتهت من مرحلة التذبذبات الكبيرة والتي كان اتجاهها تنازليا.
وقال محمد علي ياسين مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات انه اذا استمرت مرحلة الاستقرار السعري فهذا قد يعني أننا أنهينا مرحلة الهبوط على الأقل في المرحلة الحالية. واضاف انه إذا بدأت الشركات القيادية خلال الأيام القادمة بإعلانها تقديم طلب الى الهيئة للسماح لها لشراء نسب معينة من أسهمها لا تتجاوز 10% من رأس مالها، فلربما تستطيع الأسواق العودة الى التعافي البطيء والتدريجي الذي سيعيد الثقة تدريجيا الى المستثمرين في أسواقهم.
وقال «هناك عمليات شراء منظمة ومنتقاة على العديد من الأسهم وخاصة من مستثمرين يريدون بناء ملكيات استراتيجية في تلك الشركات والبعض الآخر ممن يريدون تعويض الكميات التي باعوها في السابق بأسعار أقل من 50% من أسعار البيع، كونهم مقتنعين بأن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية ممتازة على المدى الطويل، بغض النظر عن التحركات السعرية للأسهم على المدى القصير».
وتركزت ما نسبته 90.9% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 9.1% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 92.4% من إجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 6.4% في قطاع البنوك وما نسبته 1.2% في قطاع التأمين.
وتركز ما نسبته 86% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا (3 من قطاع الخدمات و2 من قطاع البنوك). وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار أسهم 47 شركة بينما كان إجمالي عدد الشركات المتداولة 76 شركة.
وخلال الاسبوع أعلنت شركة أبوظبي لمواد البناء «بلدكو» عن السماح للشركة بشراء حصة نسبتها 5% من أسهمها وفقاً لقانون الشركات الجديد. كما كانت اعمار اعلنت مطلع الاسبوع عن نيتها شراء اسهمها الا انها لم تحدد نسبة او موعدا لذلك. وبالنسبة لتعاملات امس الخميس ارتفع المؤشر القياسي لسوق دبي المالي بصورة طفيفة بنسبة 0.16% الى 473.2 نقطة مدفوعا بتحسن اداء قطاعي البنوك والخدمات والتأمين. وسجلت الاسهم القيادية تحسنا في مستوياتها السعرية حيث أغلق «اعمار» مرتفعا 0.4% الى 12.20 درهما. الا ان بورصة ابوظبي خالفت الاتجاه وخسر مؤشرها القياسي نحو 20 نقطة عند الاغلاق الى 3418.3 نقطة مع تراجع جميع القطاعات وبصورة ابرز قطاعي التأمين والفنادق. > الأسهم البحرينية: أغلقت الأسهم البحرينية على نفس مستواها الأسبوع الماضي دون تغيير يذكر، مع ارتفاع قياسي لكميات الأسهم المتداولة، بعد الإعلان عن تنفيذ أكبر صفقة على سهم بنك البحرين والكويت منذ مطلع العام الحالي 2006، وأغلق المؤشر على 2018 نقطة وهو نفس مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 71 مليونا و408 آلاف و437 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 48 مليونا و268 ألفاً و102 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 400 صفقة مقابل 326 صفقة الأسبوع الماضي، تداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 26 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 44 مليونا و670 ألفاً و190 دينارا أو ما نسبته 92.55% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2 مليون و845 ألفاً و200 دينار بنسبة 5.89% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق. أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك البحرين والكويت المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 43 مليونا و615 ألفا و411 دينارا وبنسبة 90.36% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية 65 مليونا و112 ألفا و148 سهما لهذا الأسبوع، وجاء في المرتبة الثانية بيت التمويل الخليجي بقيمة قدرها 2 مليون و251 ألفا و65 دينارا وبنسبة 4.66% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 2 مليون و122 ألفا و832 سهما. إلى ذلك، أعلن بنك البحرين والكويت أن البنك التجاري الكويتي ـ أحد المساهمين في بنك البحرين والكويت منذ التأسيس ـ زاد من مساهمته في بنك البحرين والكويت من 6.75% لتبلغ 20.17% بمجموع 129.123.237 سهماً، اعتبارا من 22 مايو 2006. والجدير بالذكر أن البنك التجاري الكويتي أجرى تداوله في أسهم بنك البحرين والكويت لأجل الوصول لتلك المساهمة بدءا من 18 مايو 2006 حيث باع أولا 22 مليون سهم من اسهم بنك البحرين والكويت (والتي تمثل نسبة 3.44% من أسهمه) الى مجموعة الأوراق المالية بدولة الكويت ثم اشترى حصص المساهمين التاليين الذين تبلغ مساهماتهم في رأس مال بنك البحرين والكويت كالتالي: البنك الأهلي الكويتي (6.75%) والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (6.37%) والشركة الكويتية للاستثمار (3.73%) مما أوصل البنك التجاري الكويتي بتاريخه الى مرتبة اكبر المساهمين في بنك البحرين والكويت. وترتب على هذه الملكية في رأس المال التالي: البنك التجاري الكويتي (20.17%)، الهيئة العامة لصندوق التقاعد (18.80%)، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (13.39%)، بنك الكويت والشرق الأوسط (6.75%)، شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (5.18%)، مجموعة الأوراق المالية (3.44%)، الهيئة العامة للاستثمار (3.75%)، شركة لؤلؤة الكويت العقارية (3.25%) والشركة الوطنية المتحدة القابضة (3.25%)، الشركة الكويتية الدولية للاستثمار (2%)، وتبقى نسبة (20.02%) مملوكة لمواطنين بحرينيين ومؤسسات أخرى.
> الأسهم القطرية: تأثرت السوق القطرية كثيرا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق به على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بما يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمه، الامر الذي اعطى حماسا للمستثمرين لتبدأ التداولات قبل وقتها الرسمي، حيث كسر المؤشر حالة الانخفاض التي لازمته طوال الاسبوع، الامر الذي جعل الكثيرين يرفعون اصواتهم مطالبين بتفسير الانخفاض الذي بلغ اكثر من 800 نقطة خلال 3 ايام سابقة، واستطاع المؤشر خلال جلسة يوم امس ان يحقق ارتفاعا بواقع 298.12 نقطة وبنسبة 4.02% مقفلا عند مستوى 7408.23 نقطة، وقام المستثمرون بتداول 6.19 مليون سهم بقيمة 332.56 مليون ريال قطري، من خلال تنفيذ 5839 عملية، وقد سجل قطاع البنوك اكبر ارتفاع بواقع 465.63 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 443.08 نقطة ثم قطاع الخدمات بقيمة 220.33 نقطة، وتمكنت اسهم 31 شركة من تحقيق الارتفاع، بقيادة سهم الملاحة بنسبة 4.97% مقفلا عند سعر 112 ريالا قطريا، تلاه سهم الخليج للمخازن بواقع 4.93% ليقفل عند سعر 23.40 ريال قطري، ثم سهم قطر للتامين بنسبة 4.87% ليقفل بسعر 109.90 ريال قطري، وسهم الاسلامية للتامين بنسبة 4.85% ليستقر عند سعر 173.10 ريال قطري، واستحوذ سهم ناقلات على المركز الاول بحجم التداولات بواقع 1.83 مليون سهم بعد ارتفاعه الى سعر 26.20 ريال قطري، تلاه سهم بروة العقارية بتداول 828.9 الف سهم بعد ارتفاع سعره الى 26.60 ريال قطري، ثم سهم السلام بواقع 736.6 الف سهم بعد ارتفاعه الى سعر 17.70 ريال قطري. > الأسهم العمانية: قاد قطاع الصناعة السوق العمانية الى ارتفاع جيد خلال جلسة يوم امس التي ربح المؤشر فيها بنسبة 1.92% وصولا الى مستوى 4837.840 نقطة حيث شهدت السوق تداول 6.93 مليون سهم بقيمة 5.14 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 1679 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 31 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 7 شركات، حيث ارتفع سهم بنك ظفار بنسبة 9.93% عندما اقفل عند سعر 0.332 ريال عماني تلاه سهم اسمنت عمان بنسبة 9.92% وصولا الى سعر 4.400 ريال عماني، في المقابل قاد سهم الاهلية التحويلية 50% الانخفاض بواقع 6.45% حيث اقفل عند سعر 0.580 ريال عماني تلاه سهم حساب مجان بنسبة 5% الى سعر 0.950 ريال عماني، وقد احتل سهم بنك التضامن للاسكان المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 2.93 مليون سهم بعد ارتفاعه الى سعر 0.235 ريال عماني، تلاه سهم ريسوت للاسمنت بتداول 622.7 الف سهم مرتفعا الى سعر 0.915 ريال عماني، كما احتل سهم بنك التضامن للاسكان المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 677.9 الف ريال عماني بعد ارتفاعه الى سعر 0.235 ريال عماني، تلاه سهم الوطنية القابضة الذي تراجع الى سعر 7.895 ريال عماني بعد تداولات بقيمة 649.5 الف ريال.
وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 3.32% تلاه قطاع الخدمات والتامين بنسبة 1.75% ثم قطاع البنوك والاستثمار بواقع 1.67%.
> الأسهم الأردنية: انتهزت الاسهم الأردنية عطلة تمتد 3 أيام بدءا من أمس الخميس لمناسبة عيد الاستقلال مرورا باليوم الجمعة وغدا السبت لتوقف مسلسل خسائر بدأ منتصف الاسبوع وانتهى بتعاملات الاربعاء الماضي بعد أن فقد المؤشر القياسي العام للاسعار 118 نقطة أو ما نسبته 1.66 في المائة وأغلق عند 6982 نقطة مقارنة بــ 7100 نقطة للأسبوع السابق.
وقال وسطاء في السوق إن تعاملات الاسبوع اتسمت بالحذر صاحبه عمليات بيع لجني أرباح في حالة تذبذب حاد خلق مخاوف لدى المتعاملين.
ويقول الخبير الاقتصادي المحامي غسان معمر إن السوق ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت لتذهب في الاتجاه الصحيح والذي يخلو من المضاربة «المفرطة» والعشوائية.
واضاف «ما زال عدد من المستثمرين يجازفون في عمليات محفوفة بالمخاطرة لتحقيق ربح سريع». وألقت حالة الترقب لمؤشرات جديدة عن الربع الثاني من الحالي بظلالها على المعدل اليومي لحجم التداول في اسبوع ليتراجع لمستوى 73.4 مليون دينار مقارنة بـ 93.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 21.6 في المائة، وانخفض حجم التداول الاجمالي الى 293.7 مليون دينار سجل على مدار أربعة أيام تداول، مقارنة بـ 468.1 مليون دينار سجل على مدار خمسة أيام تداول للأسبوع الماضي. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 71.6 مليون سهم، نفذت من خلال 57813 عقداً.
وأبدى مدير شركة وساطة تفاؤلا في المرحلة المقبلة، وتحديدا شهور الصيف وقال «بورصة عمان تشهد مزيدا من السيولة مع عودة المغتربين مثلها مثل اي سوق».
ويذكر الديسي بالسيولة المتدفقة كل عام واصفا اتسام تعاملات الاسهم في بعض الاحيان بـ«الموسمية».
واتفق الوسيط خالد العمد مع الديسي، لكنه دعا المستثمرين وخصوصا الصغار منهم الى الاستغلال الصحيح للسيولة والتي غالبا ما تتدفق مع بداية شهر حزيران المقبل. وأغلقت اسعار اسهم 69 شركة على ارتفاع بينما تراجعت اسعار أسهم 73 شركة، واستقرت أسعار أسهم 14 شركة.
> الأسهم المغربية: بعد أسبوعين من الانحدار القوي للمؤشر العام للأسهم المغربية «مازي»، حيث فقد خلالهما كل المكتسبات التي حققها على مدى شهرين من الارتفاع المتواصل، عاد «مازي» للارتفاع مجددا خلال اليومين الأخيرين.
وعرف تطور مؤشر «مازي» مند بداية العام 4 مراحل. فخلال المرحلة الأولى صعد المؤشر من مستوى 5539 نقطة في بداية السنة إلى 7243 نقطة في الأسبوع الأول من شهر فبراير. بعد ذلك عرف المؤشر استقرارا نسبيا حتى منتصف مارس وإعلان الشركات عن نتائجها خلال سنة 2005، ثم دخل مرحلة صعود قوي ليصل إلى مستوى 8543.17 نقطة يوم 9 مايو، وهو أعلى مستوى له خلال السنة قبل أن يتراجع بقوة على مدى أسبوعين ليبلغ مستوى 7034 في إغلاق يوم 23 مايو الأخير.
وعاد المؤشر للارتفاع في حصة يوم الأربعاء ليكسب 2.03%، وواصل ارتفاعه خلال صباح الخميس.
ويتطلع المحللون في بورصة الدار البيضاء إلى التحقيق من الأخبار التي تروج عن قرب إدراج عدد من الشركات الجديدة والتي يجري إعدادها مند سنوات قصد ملاءمتها مع شروط القبول في مقصورات البورصة. وقد تم أخيرا إدرج شركة «ريسما» للسياحة، وسيتم طرح 20% من شركة «ميدياكو المغرب» للخدمات الصناعية وكراء آليات الشحن والإفراغ والأشغال العمومية في البورصة ابتداء من يوم 29 مايو. كما تتحدث الأوساط المالية عن قرب إدراج شركة «الضحى» للبناء وشركة «مصبرات مكناس» للصناعات الغذائية، ويجري إعداد شركة «ميديتليكوك» للاتصالات.
> الأسهم المصرية: يوم جديد، وهبوط جديد، فقد احمرت أمس شاشات البورصة المصرية، وهبطت معظم الأسهم بشكل ملحوظ، وتم وقف التداول على تسعة أسهم، لتجاوزها الحدود السعرية هبوطاً، وكان في المقدمة «زعيم» السوق نفسه سهم هيرميس، الذي أقفل خاسراً 9.5% وكان قد وصل الى 28.02 جنيه في أدنى سعر و33.9 في أعلى سعر، وطال الأخير بعد عودة التداول عليه، توزعت الخسائر بطريقة ديمقراطية على جميع القطاعات، غير مبالية بما يقال عن نتائج الأعمال الجديدة، أو أوضاع الاقتصاد القطاعي أو الكلي، فخسر سهم أوراسكوم للفنادق والتنمية 8.5% والمتحدة للإسكان 6.75% والقاهرة للإسكان 8.75% ومدينة نصر للإسكان 6.2%. وفي البنوك خسر سوسيتيه جنرال 6.4% وC.I.B 4.4%، وفي الإسمنت خسر بورتلاند طرة قرشاً واحداً، واعتبره المتداولون محظوظاً، وفقد سهم العز الدخيلة 6.25%، وفي الصناعات الغذائية تراجع مطاحن وسط وغرب بنسبة 3.6% ومطاحن مصر العليا بنصف في المائة.
ومن الرابحين القلائل كان سهم بنك التمويل المصري السعودي، الذي ارتفع بنسبة شحيحة هي 0.17% وتم الإعلان عن قيام مجلس إدارته بشراء نحو 24.4 ألف سهم من اسهمه وزاد سهم الشرقية للدخان 1.5% ولفت الأنظار استحواذ سهم القابضة المصرية الكويتية على معظم التداول على الأسهم الدولارية (35 من 36 مليون دولار) وقد هبط بنسبة 8.8% وسجل مؤشر هيرميس القياسي 44892.7 نقطة بتراجع واضح عن أمس، ووصلت قيمة التداول إلى 688 مليون جنيه استحوذ سهم هيرميس على نحو 49% منها وحده.