قال محمد بوطالب، وزير الطاقة المغربي، إن بلاده رصدت 4 مليارات درهم ما بين عامي 1999 و2005 للتنقيب واكتشاف النفط في بعض المناطق، وتعاقدت مع 20 شركة لذات الغرض، بمنحها 70 رخصة للتنقيب تغطي مساحة 130 ألف كلم مربع منها 58 رخصة بحرية و12 برية، و5 رخص استطلاعية برية تغطي 87 ألف كلم مربع، وواحدة بحرية تغطي 110 آلاف كلم مربع، و16 رخصة امتياز استغلال بري لمساحة تقدر بـ 165 ألف كلم مربع.
وأوضح بوطالب الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) أن المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن حقق قفزة نوعية في مجال الاستكشافات النفطية، إذ عمد المكتب الى العمل في إطار الشراكة مع العديد من شركات النفط العالمية الى استعمال تقنيات جديدة ظهرت في تكنولوجيا الاستكشافات، من قبيل الدراسة الاهتزازية ثلاثية الأبعاد والحفر الأفقي والحفر المتعدد الاتجاهات والدراسات النموذجية للأحواض، مشيرا الى أن الدراسات والتحاليل الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكميائية شملت أحواضا موجودة في المحيط الأطلسي وأخرى بحوض الغرب والصويرة (جنوب غربي المغرب)، وتم حفر ست ابار، ثلاث منها أنجزت في أعالي البحار.
وأكد بوطالب أن لدى وزارته، أمام تصاعد الارتفاع المهول لأسعار النفط في الأسواق العالمية، استراتيجية متكاملة لضمان تزويد السوق المغربية بما تحتاجه من محروقات، ضمنها تطوير استعمال الغاز الطبيعي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة واستغلال أكبر للطاقة المائية بمواصلة إنجاز محطات كهرومائية إضافية ودعم التحكم والاقتصاد في الطاقة.
واستبعد بوطالب لجوء المغرب الى الطاقة النووية كبديل عن المواد النفطية، رغم تأكيده وجود معهد مغربي مكلف بالابحاث في هذا المجال، والتي تركز بالأساس على استعمال الطاقة النووية لأغراض علاجية طبية وفي البحث العلمي الزراعي، مشيرا الى أن الحكومة المغربية لا تتوفر لحد الان على رؤية، لا في المدى المتوسط أو البعيد، لاستعمال الطاقة النووية.