الخرطوم ـ (أ.ف. ب): يتزايد عدد المستثمرين الذين يدرسون احتمال اطلاق مشاريع لهم في السودان، بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الجنوب والشمال، لكن الصعوبات التي تعيق الاستثمارات الخارجية تدفع الكثير منهم الى التخلي عن نشاطهم فيه.
ويبقى النفط اكثر قطاع جاذب للاستثمارات الخارجية المباشرة، ويسيطر الصينيون والماليزيون عليه. يقول فاروق كادودا، استاذ الاقتصاد في جامعة ام درمان الاهلية، ان «النفط جذب نصف المليارات الستة من الاستثمارات الاجنبية في السودان منذ عام 1999».
ويمتلك السودان احتياطيا نفطيا يصل الى 563 مليون برميل من النفط، وينتج 500 ألف برميل في اليوم، وهو احد كبار منتجي النفط في افريقيا، بعد ليبيا ونيجيريا وانغولا.
وبعد ان اعتمدت سياسة فتح الاسواق في عام 1992 اقرت الحكومة عام 1999 قانونا لتشجيع الاستثمارات، سهل الخطوات الادارية اللازمة. وفي عام 2003 تم تعديل القانون باتجاه ادخال المزيد من الحرية الاقتصادية في القطاع، من خلال اعفاء المستثمرين من الضرائب على سنوات عدة.
بيد ان رجال الاعمال يرون ان الاجراءات الضرورية لاطلاق استثماراتهم لا تزال كثيرة.
وقال المدير العام لـ (بنك بيبلوس) اللبناني نديم غنطوس، الذي استقر في الخرطوم منذ سبتمبر (ايلول) 2003، «لكي نفتح فرعنا هنا اضطررنا الى اعتماد نظام المصارف الاسلامية».
وهو يرى ان القطاع المصرفي واعد ويضيف «انطلقنا من رأسمال يبلغ 12 مليون دولار اميركي، ثم وصلنا الى مبلغ 25 مليون دولار عام 2005 وسنصل الى 100 مليون دولار عام 2007».
واطلقت شركة اريبا التي تتخذ من لبنان مقرا لها، شركة هواتف جوالة ثانية في السودان، ووصلت حصتها الى 12% من السوق.
كما قام مستثمرون من الامارات العربية، كشركة المقاولات الكبيرة «اعمار» باطلاق مشاريع في السودان وكذلك فعل مستثمرون من الكويت والسعودية.
ويقوم الزعيم الليبي معمر القذافي بتشييد فندق في الخرطوم على ضفاف النيل، في منطقة غير بعيدة عن القصر الرئاسي، وسيتم افتتاحه عام 2006. كما افتتحت سلسلة مطاعم مؤمن للوجبات السريعة فرعين لها في الحي التجاري العمارات. ويقول غنطوس «الاستثمارات الخارجية عربية بمعظمها خارج قطاع النفط». ولا يشكل نظام البلاد المصرفي، الذي تحكمه الشريعة ونقص البنى التحتية خارج العاصمة ومنع اعطاء السلف الى الاجانب عوامل مشجعة للمستثمرين الاجانب.
كما تضاف الى هذه العوامل غير المشجعة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان منذ عام 1997 بعد اتهامه بدعم الارهاب. ومدد الرئيس بوش هذه العقوبات لمدة عام نهاية سنة 2005.
ويؤكد رجل اعمال عربي، فضل عدم الكشف عن هويته، انه التقى في خلال سنتين في الخرطوم اكثر من 300 رجل اعمال اعربوا عن اهتمامهم بمشاريع الاستثمار في السودان. ويقول «بالنتيجة، لم ينتقل سوى بضع عشرات منهم الى التنفيذ العملي لأفكارهم».
ويرى دبلوماسي اجنبي، فضل بدوره عدم الكشف عن هويته، من جهته ان «السودان لم يفرض نفسه كبلد جاذب للاستثمارات بسبب انعدام الأمن فيه».
وبعد 21 عاما من الحرب في الجنوب، التي انتهت سنة 2005 يواجه السودان حاليا تمردا في الغرب في دارفور، وآخر اقل عنفا في الشرق. ووقعت الحكومة اتفاقية سلام مع كبرى المجموعات المتمردة في دارفور في 5 مايو (ايار)، غير ان فريقين متمردين آخرين ابديا تحفظات عليها.