مؤشر سوق الأسهم... لا يؤشر كما يجب

من الطبيعي أن نتفق على أن مؤشر سوق الأسهم (تاسي)، يعتبر الأداة الأهم لتقييم السوق. وأنه بمثابة جهاز الثرمومتر الطبي الذي تُقاس به حرارة جسم الإنسان. لكن المحير في الأمر، أنه ومُنذ هذا المؤشر وأفواه المحاضرين وأقلام الكتاب والمحررين تتحدث عن ملاحظاتهم عليه... ولم نجد الاستجابة!.ولا زلت أتذكر المحاضرة القيمة التي القاها الدكتور محمد المسهر بفندق الرياض أنتركونتننتال (بشهر ديسمبر 2004) وقد حضرها احد أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق المال، والتي لخص فيها وضع المؤشر وأهم الملاحظات عليه وخطورة بقائه على ما هو عليه. وكان من المُنتظر من هيئة سوق المال أن تُعلق على وجهة نظر الدكتور المسهر. فمثل هذا الرأي من شخص متخصص يحتاج من الهيئة أن تُعلق عليه. إما أن تؤيده وتفصح عن توجهها لإصلاح المؤشر وتعطي لذلك ميزانية وقت معقولة. أو توضح للعامة خطأه وتوضح الأسباب. ومن خلال متابعتي، فقد أعقب هذا الرأي عدة كتابات تنتقد الطريقة التي يحتسب بها المؤشر وأنه لا يناسب جميع أنماط المستثمرين، لكن الهيئة لم تدلي بأي تعقيب! ومن وجهة نظري فإن هناك أثرا سلبيا لترك الشكاوى تتراكم على الجهات الرسمية. بل إن من شأن ذلك ان يشحن الرأي العام على الجهة التي لا تتجاوب مع ما يُطرح من انتقادات. ولعل من المهم (والحال ما نراه) أن نُذكر بوجوب الرد على ما يُنشر بوسائل الإعلام وإيضاح الحقائق يجب أن يتم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برقم 10245/م ب وتاريخ 17/8/1426هـ. وملخص ما يقال عن المؤشر إنه لا يعقل ألا يؤخذ بالاعتبار تأثير حصص الحكومة في ملكية الشركات الكبيرة، وكذلك ملكية الصناديق الحكومية في بعض الشركات، وملكية المؤسسين. وهي في الواقع حصص خارج دائرة التداول. ويُترك التأثير على مؤشر السوق لخمس شركات كبيرة، لدرجة تتضاءل معها التأثيرات الفعلية لباقي الشركات الخمس والسبعين المتداولة في السوق!. وكأننا نُغفل أن هناك معايير مالية متعارف عليها عالمياً للشركات التي يُمكن لها أن تُدرج في سوق المال الرئيسية. وهو ما يستلزم معه إنشاء سوق أخرى موازية كما الحال بالأسواق المالية العالمية الأخرى، ومؤشرات أخرى لكل قطاع. وختاماً... المُنتظر من الهيئة التعامل مع الملاحظات بإيجابية، وتوضيح وجهة نظرها منها. طبقاً لما الزمها به القرار الوزاري المشار إليه... فهل سنرى ذلك قريباً؟

* محلل مالي سعودي [email protected]