أعلنت الحكومة البحرينية أمس تأسيس أكبر شركة قابضة بحرينية تحت أسم «شركة ممتلكات البحرين القابضة» كشركة مساهمة بحرينية مقفلة، وتمت الموافقة على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي برأس مال مصرح يبلغ ملياري دينار بحريني(5.3 مليار دولار) الصادر منه يبلغ 1.3 مليار دينار (3.4 مليار دولار أميركي).
ووفقا لقرار الحكومة البحرينية خلال جلستها أمس برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، فسيتكون رأس مال هذه الشركة من مجموع موجودات الشركات التابعة لها العينية والنقدية في ست شركات تساهم فيها الحكومة حالياً بنسبة تزيد على 50%، وهي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة المشاريع السياحية، شركة حلبة البحرين الدولية، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، الشركة العامة للدواجن، شركة البحرين العقارية (تحت التأسيس)، وأربع عشر شركة محلية تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 50%، وهي شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، شركة درة خليج البحرين، شركة البحرين العالمية للجولف، شركة البحرين للترفيه العائلي، شركة اللؤلؤ السياحية، شركة منتجع العرين الصحراوي، شركة منتجع الزلاق، شركة تطوير المنطقة الجنوبية، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، شركة البحرين للمواشي، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، شركة طيران الخليج، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، بالإضافة إلى تسع شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، وهي شركة الملاحة العربية المتحدة، الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، الشركة العربية للاستثمار، المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، دار المال الإسلامي، الشركة العربية للخدمات البترولية، الشركة العربية للصناعات الدوائية، مؤسسة الخليج للاستثمار. وقال الدكتور جاسم حسين رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة البحرين، إن البحرين بحاجة لمثل هذه الخطوة الاقتصادية باتجاه تحرير الاقتصاد، مشيرا الى أنه ربما لا يكون تأثير هذه الشركة مباشرا على الشركات المنضمة تحت لوائها «ولكن بالتأكيد سيكون تأثيره إيجابيا بشكل كبير على تغيير استراتيجية الشركات الموجودة وصولا للهدف الرئيسي وهو تحسين ربحية هذه الشركات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين»، واعتبر الدكتور جاسم حسين، أن هذه الشركة ستدفع نحو الاستخدام الأفضل للثروات المحدودة وكذلك نحو ترشيد الانفاق، متوقعا انعكاس الإعلان عن هذه الشركة على الاقتصاد البحريني ككل خلال الفترة المقبلة. وأعتبر أن تأسيس الشركة القابضة سيفضي إلى طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر اقتصادية مطلعة، إن هذه الشركة ستدفع بالاقتصاد البحريني إلى استقطاب وتشغيل مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في مشاريع حيوية واستراتيجية على أرض البحرين، باعتبار أن الشركة القابضة ستساهم في جميع الشركات والمشاريع بنسبة محددة من الأسهم على أن تفتح أسهمها أمام الشركات والأفراد والهيئات من داخل وخارج البحرين «بما يساعد على توطين الاستثمارات واستقطاب السيولة المطلوبة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية»، وقالت المصادر إن الشركة القابضة سوف تساهم بمشاريعها المستقبلية في زيادة فرص العمل لأبناء وبنات البحرين، وفق استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، نظراً لتوقف تأسيس الشركات المساهمة الكبرى ذات المشاريع الحيوية والاستراتيجية منذ أكثر من ربع قرن، وأكدت المصادر أن هناك حاجة ماسة لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والخليجي والأجنبي في البيئة الاستثمارية المحلية عن طريق البدء في تأسيس الشركات المساهمة، ودعم سياسات البحرين في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات، وبالتالي زيادة العوائد الاستثمارية وزيادة معدلات الاستثمار على أسس مدروسة تتفهم حاجات وقدرات البحرين من المشاريع النوعية المطلوبة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك إعطاء فرصة أكبر أمام صغار وكبار المستثمرين المحليين على حد سواء، لتنويع استثماراتهم، وبالتالي الإسهام في مشاريع حيوية ذات عوائد أكثر ضماناً بدلاً من تحويل استثماراتهم نحو الخارج وخلق بدائل وأوعية استثمارية جديدة. وتوقعت المصادر أن تساهم «شركة ممتلكات البحرين القابضة» في تشجيع الاستثمار في المشاريع المساهمة المحلية والذي سوف يحقق العديد من المكاسب على مختلف الأصعدة «ليس أقلها تطوير مستوى الطبقة الوسطى من المجتمع كطبقة توازن مجتمعي باتت مطلوبة ويستحثها على الإسهام في مشاريع التنمية».