أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام لتسمح بعودة ولاية لجنة وزارية على أعمال برنامج إدارة الأصول، وهي اللجنة التي كانت قد توقفت عن العمل منذ سنوات، وطالب الرأي العام مجدداً بعودتها.
وصرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن التعديل جاء بعد مناقشات في لجنة إدارة الأصول بالوزارة برئاسته، وهي تضم مستشارين ورؤساء الشركات التابعة والقابضة، وأضاف أنه بناء على التعديل الذي صدر به قرار رئيس الوزراء وبدأ العمل به من أول يونيو الحالي سيتم طرح الشركات التابعة في إطار برنامج إدارة الأصول المعتمد أياً كانت وسيلة البيع ويكون طرح الشركة التابعة بالكامل أو بأغلبية الأسهم بطريق الاكتتاب العام أو بنظام عروض الشراء من خلال بورصة الأوراق المالية بعد عرض الوزير المختص على المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية وبحضور وزير القوى العاملة والهجرة، كما سيتم العرض على ذات المجموعة المشار إليها أيضاً لاستكمال الإجراءات في حالة البيع لمستثمر رئيسي أو أكثر.
وقال الوزير إنه لضمان تنفيذ برنامج إدارة الأصول بكفاءة وفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة منه تم تعيين مساعد لوزير الاستثمار لشئون شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم تكليفه بمتابعة تنفيذ سياسات الوزارة والإجراءات التي يتم اتخاذها في الجمعيات العامة للشركات بشأن تطوير أدائها وتحسين كفاءتها وزيادة العائد على الاستثمارات العامة فيها، كذلك تم تكليفه بمتابعة ملف العلاقات العمالية، ومتابعة ملف الشركات التي تم خصخصتها في الماضي وفقا لنظام اتحاد العاملين المساهمين للتأكد من وفائها بالتزاماتها نحو العاملين بها والشركات القابضة المساهمة فيها.