سان بطرسبرج (روسيا) ـ (رويترز): توقع وزراء المالية بمجموعة الثماني بأن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا قويا رغم ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الاسهم الأميركية وصعود الفائدة والمخاوف من ارتفاع التضخم.
وقال الوزراء في بيان في ختام اجتماعهم أول من أمس في سان بطرسبرج الروسية، ان النمو الاقتصادي صحي وان قاعدته تزداد اتساعا رغم أن أسعار النفط تبلغ 70 دولارا للبرميل ورغم اختلالات عالمية، من بينها العجز التجاري الأميركي الكبير والفائض التجاري الصيني الضخم.
وأضاف جون سنو، وزير الخزانة الأميركي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع «ما زال النمو الاقتصادي قويا بشكل مبهر بصفة عامة». وتابع: «رغم استمرار التفاوت في الاداء النسبي يسعدنا ان نرى اشتداد قوة الانتعاش في اليابان وفي أوروبا». ويبدو ان الاسواق المالية أكثر انزعاجا من ساسة مجموعة الثماني بشأن الاحتمالات في الأجل القصير.
فقد سجل مؤشر داو جونز الصناعي في الاسبوع الماضي أسوأ أداء له منذ عام مع إقبال المستثمرين على البيع تحت وطأة تحذيرات من التضخم ومخاوف من تباطؤ النمو الأميركي.
وشهدت الأسواق إقبالا شديدا على البيع في العديد من الاسواق في منتصف مايو (ايار) الماضي.
ودعا وزراء المالية الذين اجتمعوا للتحضير لقمة مجموعة الثماني الشهر المقبل الى تحقيق تقدم في جولة الدوحة المتعثرة من مباحثات تحرير التجارة العالمية، لكن هذه الدعوة خلت من أي مضمون اذ قالت دول نامية مثل البرازيل ان المحادثات قد تفشل اذا لم تقدم الدول الصناعية المزيد من التنازلات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9 في المائة هذا العام ليحقق أفضل أداء له منذ عام 1976 باستثناء الاداء غير العادي الذي تحقق عام 2004 وذلك بفضل نمو كبير في دول مثل الهند والصين.
وقال وزير الاقتصاد الايطالي توماسو بادوا شيوبا «لم ألحظ أي تغير كبير في درجات القلق والتفاؤل. ومع ذلك فمن الواضح ان القلق بشأن التضخم زاد بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام». وقال رودريجو راتو، رئيس صندوق النقد الذي شارك في المحادثات، ان الدولار الذي تراجع في الآونة الاخيرة مقابل العملات الاخرى أصبح الآن عند مستويات اكثر ملاءمة، وان الصين ستستفيد من نظام أكثر مرونة للصرف الاجنبي.
ووصف الهبوط الاخير في أسعار الاسهم والاصول الاخرى بأنه حركة تصحيحية باتجاه تقييم أكثر واقعية للمخاطر.
وأبدى وزير المالية الفرنسي تيري بريتون مخاوف من ان يضر ارتفاع اليورو الاوروبي بالصادرات، لكنه رحب بالتطورات الاخيرة في أسعار الصرف.
وكان اليورو بدا العام عند نحو 1.18 دولار، ثم ارتفع الى نحو 1.30 دولار في منتصف مايو، أي بنحو عشرة في المائة، ثم انخفض في الايام الاخيرة الى نحو 1.27 دولار.
وكانت الصين رابع أكبر اقتصاد وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بين عدد من الدول من غير الاعضاء في مجموعة الثماني التي دعيت للمشاركة في المباحثات.
وأعضاء مجموعة الثماني هم روسيا المضيفة والولايات المتحدة وكندا واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا.