طالب عبد الحميد ممدوح رئيس قطاع الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، بإعطاء أولوية للقطاعات التي يمكنها تحقيق معدلات نمو متزايد في مصر، مثل قطاعات السياحة والنقل البحري والتأمين وتجارة الخدمات، موضحاً وجود إمكانيات لتلك القطاعات لقدرتها التنافسية، لكنه اشترط توفير قاعدة بيانات دقيقة عن تلك القطاعات وإجراء تعديلات في القوانين التي تعيق حرية تجارة الخدمات التي تشكل نسبة 60% من التجارة في مصر.
وطالب المسؤول بمنظمة التجارة العالمية مجتمع رجال الأعمال المصري بإدراك «قواعد اللعبة» التي تحكم النظام التجاري الدولي واستغلال المزايا والامتيازات التي تمنحها منظمة التجارة العالمية والتي تشمل آليات للتصدي لأساليب التجارة غير العادلة والإغراق والإجراءات التعويضية والتصدي للإجراءات التعسفية في التجارة، بالإضافة إلى آلية فض المنازعات التي يمكن للدول أن تلجأ إليها في حالة انتهاك دولة أخرى عضو لأي من مواد اتفاقيات المنظمة.
وأوضح ممدوح خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية عن دور القطاع الخاص ودور منظمة التجارة العالمية أمس، أن قواعد منظمة التجارة أصبحت المعيار لأية اتفاقية سواء ثنائية أو إقليمية ولم يعد في وسع أية دولة الدخول في اتفاقيات تجارة تتضمن التزامات أقل من تلك التي التزمت بها في إطار منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعرف بمعايير (WTO+)، مشيراً إلى أن مفاوضات مصر مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة، تخضع لتلك المعايير.