تلقت سورية عروضا من شركات إماراتية لشراء طائرات لمصلحة الخطوط السورية على مبدأ التأجير (شراء طائرات وتأجيرها للخطوط الجوية السورية)، وذلك في محاولة لتخطي العراقيل السياسية التي تمنع سورية من شراء طائرات من شركة «إيرباص» بسبب وجود قطع أميركية فيها.
وعروض الشركات الإماراتية التي قدمت خلال المنتدى السوري ـ الإماراتي الذي عقد أخيرا بدمشق لم تتوقف عند الاستعداد لشراء طائرات، بل امتدت إلى إمكانيات بناء مطار جديد في دمشق يكون بمثابة التوسع لمطار دمشق الدولي الحالي الذي تعتزم الحكومة السورية القيام به. كما أبدت مجموعة من المستثمرين الإماراتيين خلال لقائهم بالمسؤولين في وزارة النقل السورية في المنتدى رغبتهم الدخول في استثمارات إلى قطاع النقل السوري عبر شركات طيران لنقل الركاب، معربين عن استعدادهم لمشاركة مؤسسة الطيران العربية السورية في هذا المشروع. وفي تعليقه على إنشاء شركات لنقل الركاب قال نشأت نمير، مدير عام المؤسسة السورية للطيران، لـ«الشرق الأوسط» إن القانون السوري لا يسمح بإنشاء شركات لنقل الركاب، ويؤكد أن«السورية» هي الناقل الوطني الوحيد، إلا أنه أشار إلى إمكانية الدخول في شركات نقل «تشارتر» تعتمد على المجموعات السياحية والنقل الإقليمي إلى جانب إنشاء شركات شحن. في سياق آخر بدأت وزارة النقل السورية تنفيذ الخطط الخاصة بها في الخطة الخمسية العاشرة التي أقرت أخيرا والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتوسيع المطارات والمرافئ والسكك الحديدية حيث تنفذ حاليا وبالتعاون مع شركات عالمية مشهورة توسيع مرفأي اللاذقية وطرطوس وبناء أحواض سفن جديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار. وفي القطاع السككي هناك خطط لتطوير النقل السككي وخاصة مع الدول المجاورة وتحديدا تركيا والعراق وصولا إلى إيران إلى جانب رفع سوية الخطوط الحالية مع الأردن ولبنان. وكانت شركة بلقيس السعودية للاستثمارات تقدمت بعرض للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لاستثمار الخطوط الضيقة التابعة للمؤسسة على محاور دمشق ـ عمان المدينة المنورة ومحور دمشق ـ سرغايا الحدود اللبنانية وخط دمشق ـ قطنا، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات 25 مليار ليرة. هذا وتتابع المؤسسة العامة للخط الحجازي تنفيذ مشروع سكة حديد التي تصل دمشق المدينة بمطار دمشق الدولي إلى جانب وصلات أخرى ويتضمن المشروع الذي تبلغ كلفته 40 مليون دولار إقامة فندق ومجمع تجاري ضخم.
يشار إلى أن اعتمادات تطوير قطاع النقل في الخطة الخمسية العاشرة بلغت 12% من مجموع المخصصات الاستثمارية على مدى خمس سنوات من الآن.