اسست ثلاثة مصارف مغربية هي «التجاري وفا بنك» و«البنك الشعبي» و«الصندوق المغربي للايداع والتدبير»، صندوقا خاصا بتمويل القطاع الفندقي والسياحي.
وتم الاعلان عن ذلك خلال اجتماع تم امس في الرباط بين فتح الله ولعلو، وزير المالية والتخصيص المغربي، وعادل الدويري، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وشركات التأمين وإعادة التأمين والصندوق الوطني للتقاعد وصندوق الايداع والتدبير، من أجل بحث كيفية مساهمة هذه المؤسسات في المخططات السياحية التي وضعتها الحكومة المغربية في أفق استقطاب عشرة ملايين مع حلول عام 2010. وقال وزير المالية المغربي إن إشراك هذه الصناديق في تمويل المشاريع الفندقية يخلق وسائل جديدة لتمويل الفنادق التي تحتاج إلى رأسمال كبير، وأشار الوزير ولعلو إلى وجود مبادرة ثانية في هذا المجال قام بها البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي أسس بدوره صندوقا خاصا لتمويل القطاع الفندقي بمساعدة مستثمرين أجانب، وهو ما يخلق نوعا من المنافسة الايجابية بين هذه المؤسسات، مضيفا أن وزارة المالية اتخذت عدة اجراءات في هذا الباب من ضمنها تشجيع مؤسسات التأمين على استغلال الهوامش التقنية المتاحة لها من أجل القيام بخلق وتمويل صناديق مخصصة للقطاع السياحي. ومن جانبه، قال وزير السياحة المغربي، ان الهدف من هاتين المبادرتين اللتين تشجعهما الحكومة المغربية، هو الرفع من وتيرة انجاز الفنادق ومضاعفة طاقتها الإيوائية لتحقيق أهداف «رؤية2010 »، مضيفا أن وزارته تراهن على خلق 10 آلاف منصب شغل مباشر سنويا في قطاع الفندقة بالمغرب وذلك ما بين عامي 2007 و 2010.
وأشار الدويري إلى أن الحكومة المغربية تشجع هذه الصناديق الاستثمارية عبر ربط علاقات بينها وسلسلات بيع المنتوج السياحي للبلدان المصدرة للسياح، وكذا شركات تسيير الفنادق المهنية سواء كانت مغربية أو دولية، موضحا أن وزارة السياحة تعمل أيضا على تشجيع شركات التأمين للمساهمة في هذه الصناديق بقوانين جديدة مشجعة ومحفزة لصناديق الاستثمار.
وأوضح الدويري أن الحجم الإجمالي لمبادرة البنك المغربي للتجارة الخارجية يصل إلى 500 مليون دولار من رأس المال المخصص للاستثمار المباشر في مجال الفنادق.