قال مسؤول في «الخليج للملاحة القابضة» امس ان الشركة تدرس شراء ناقلات لنقل الغاز المسال منطقة الخليج الى الاسواق العالمية الا انه لم يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك. وقال عبد الله الشريم رئيس مجلس الادارة «نقل الغاز (المسال) جزء من توجهاتنا المستقبلية»، وأردف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قائلا «نحن نقوم حاليا بدراسات حول هذا الجانب». وتنشط الشركة التي تأسست قبل ثلاثة اعوام في نقل النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات بصورة اساسية لزبائن مثل ارامكو وسابك. ومع دخول مشاريع الغاز المسال في قطر مرحلة الانتاج يتوقع خبراء ان تتطلب الامدادات من هذه الدولة الخليجية مزيدا من السفن الضخمة المتخصصة في نقل الغاز المسال الى الاسواق الرئيسية. وتركز شركات النقل الخليجية الصغيرة الحجم نسبيا على الاستثمار في سفن لنقل النفط ومشتقاته وزيت الطعام، الا انها تجاهلت حاجة السوق الى سفن لنقل الغاز. واضافة الى «الخليج للملاحة» اسست حكومات دبي وابوظبي وعمان قبل عامين شركة ناقلات نفطية باستثمار 430 مليون دولار. واشار الشريم الى ان شركته ومقرها دبي تستثمر 1.2 مليار درهم (572 مليون دولار) في شراء ناقلات مختلفة الاحجام والانواع لخدمة السوق المتنامية في المنطقة. وقال ان التوقعات المستقبلية المتعلقة بارتفاع الانتاج النفطي والبتروكيماوي في المنطقة وتصاعد الطلب العالمي على النفط اضافة لعوامل فنية أخرى مثل حظر الناقلات الاحادية الجدران ابتداء من عام 2010 هي عوامل ستؤدي الى تزايد الطلب على الناقلات. واضاف «سابك لوحدها تخطط لتنفيذ 59 مشروعا في قطاع البتروكيماويات وسيرتفع انتاجها الى 70 مليون طن في 2010، وهناك شركات عديدة حصلت على موافقات وبدأت تنفيذ مشاريع في هذا القطاع بالمملكة». ولتلبية هذا الطلب تعاقدت «الخليج للملاحة» مع هيونداي الكورية على بناء 4 ناقلات للبتروكيماويات بقيمة 218 مليون دولار تسلم عام 2008 وأبرمت اتفاقا بالفعل مع سابك لـتأجيرها هذه الناقلات لمدة 15 عاما بقيمة 408 ملايين دولار. كما تعاقدت على بناء ناقلتين اخريين للبتروكيماويات في حوض شينا الكوري بقيمة 117 مليون دولار تسلم عام 2009. وقال الشريم ان اسطول الشركة سيصل في عام 2009 الى 31 ناقلة مختلفة «ما يجعلنا الشركة الاسرع نموا في المنطقة خلال الفترة الحالية». وقلل الشريم من تأثير ازمة الملف النووي الايراني على امدادات النفط من منطقة الخليج وقال «خلال حرب 1990 كانت الناقلات الوطنية هي الوحيدة التي تنقل منتجات النفط لأن الشركات العالمية فضلت الابتعاد». واضاف «وجود شركات وطنية امر جيد ليس في وقت السلم وحسب وانما في وقت الحرب ايضا». ومع ذلك فإن الناقلات الوطنية الخليجية ـ وفقا للشريم ـ لا تنقل الا 4% فقط من انتاج المنطقة من الخام والمشتقات والبتروكيماويات. وبرر الشريم احجام رؤوس الاموال عن الاستثمار في بناء اساطيل ناقلات النفط في المنطقة الى ان «نقل البترول يحتاج لاستثمارات ضخمة وعلى مدى طويل كما ان القطاع يحتاج الى خبرات معقدة وادارات متخصصة». ولهذا السبب يعتقد الشريم ان شركته ناجحة لأن المؤسسين بمعظم عملوا سابقا في هذا المجال حيث يبلغ اجمالي خبرات الادارة العليا في الشحن البحري اكثر من نصف قرن. ولهذا السبب ايضا يعتقد الشريم ان الاكتتاب العام في اسهم الشركة المقرر ان ينطلق الشهر المقبل سيحقق اقبالا جيدا «لأننا اول شركة تعمل في مجال الناقلات تطرح للاكتتاب العام ولأن احتياجات السوق لنقل الخام والبتروكيماويات في نمو مطرد ولأن الشركة تعمل منذ ثلاث سنوات وحققت نتائج جيدة حتى الآن ولأنه لدينا استثمارات في 18 ناقلة بقيمة 2.1 مليار درهم». ومن المقرر طرح 910 ملايين سهم من اسهم الخليج للملاحة القابضة أمام المستثمرين تشكل 55% من اجمالي رأس مال الشركة البالغ 1.655 مليار درهم ابتداء من 15 يوليو تموز المقبل وحتى 29 منه. وسيتاح الاكتتاب للمستثمرين الافراد من الجنسيات الخليجية والمؤسسات المسجلة في الخليج وتشمل الدول التي سيتم فيها استقبال طلبات الاكتتاب كلا من الامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين فيما تجري ترتيبات وفقا للشريم للاكتتاب في السعودية ايضا الا انه لم يشأ الافصاح عن طبيعة هذه الترتيبات.