ارجعت النشرة الاقتصادية الشهرية التي يصدرها مصرف الراجحي، التراجعات التي شهدتها سوق الاسهم السعودية أخيرا، إلى عمليات البيع الناتجة عن الخوف من تسارع التراجع، مشيرة إلى أن السعودية اتخذت بعض القرارات، مثل تعيين رئيس جديد لهيئة سوق المال، إلا أنه وعلى الصعيد القطاعي بقيت كافة القطاعات متراجعة باستثناء قطاع التأمين، الذي ارتفع بمعدل 12.4 في المائة. وقد تصدر قطاع الصناعة قائمة الخسائر، حيث سجل تراجعاً بمعدل (-24.1 في المائة)، تبعه المصارف (-16.5 في المائة)، فالكهرباء (-132 في المائة)، والاتصالات (-13 في المائة)، والخدمات (-6.1) والزراعة (-1.6 في المائة)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل (نيسان) إلى 15 مايو (ايار) 2006. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته السوق السعودية أخيرا، فإن الأسس الاقتصادية الكلية التي يستند اليها أداء السوق لا تزال راسخة؛ كما يتوقع أن تبقى النظرة إلى السوق السعودية للأسهم إيجابية على المدى الطويل، في ظل السيولة المرتفعة، والأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات خلال الربع الأول من العام، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الاحترازية الأخيرة للحفاظ على الاستقرار.
وفي تقييم النشرة للاقتصاد السعودي للعام الحالي، توقع التقرير أن تستمر عجلة الاقتصاد في النمو خلال عام 2006، وذلك في استمرار لأداء العام الماضي، قدرت النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل (6.54 في المائة) لعام 2005، وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل (23.64 في المائة)، وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين. كما نما القطاع غير النفطي بمعدل (6.82 في المائة) والدخل الفردي بمعدل (19 في المائة) في عام 2005، بحيث وصل معدل نمو الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية الى 50 في المائة، ليصل إلى أعلى من 13000 دولار للفرد. ومن المتوقع أن تستمر عجلة الاقتصاد في النمو في عام 2006 نظرا للظروف الواعدة.
وحول معدل عرض النقود، ذكرت النشرة الاقتصادية، أنه ارتفع بنهاية فبراير (شباط) 2006 بمقاييسه ن1، و ن2، و ن3 بمعدلات شهرية بلغت (1.11 في المائة)، و(3.39 في المائة)، و(4.0 في المائة) ليصل إلى 290.3، و480.5، و582.6 مليار ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية بمارس (اذار) 2006 تزايدت كمية نقود (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية تبلغ 5 في المائة، و14.7 في المائة، و15 في المائة على التوالي. وهذا يشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
في ما بلغت الودائع المصرفية في البنوك السعودية في مارس 2006 حوالي 521.5 مليار ريال مقارنة بـ499 مليارا في فبراير، مسجلة زيادة شهرية بنسبة (4.5 في المائة)، وزيادة سنوية بنسبة (16.5 في المائة). وقد بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي بنهاية مارس 2006 حوالي (467.1) مليار ريال مقارنة بـ(466.6) مليار ريال في يناير (كانون الثاني) 2006؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (0.1 في المائة) وأخرى سنوية بنسبة (30.7 في المائة).
وقد ارتفعت نسب الائتمان متوسط الأجل، وطويل الأجل بمعدلات بلغت (0.7 في المائة)، و(1.9 في المائة)، لتصل إلى 57.6 و151.1 مليار ريال على التوالي. في حين تراجع الائتمان قصير الأجل بمعدل (-1 في المائة) ليصل إلى 258.5 مليار ريال. وقد شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (55.3 في المائة) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 32.4 في المائة و12.3 في المائة على التوالي. وخلال شهر مارس الحالي تم منح قروض تبلغ 434.1 مليار ريال، وهو ما يمثل (92.9 في المائة) من إجمالي القروض للقطاع الخاص والبقية بمبلغ 33 مليارا (7.1 في المائة) من إجمالي القروض للقطاع العام.