أنهت أمس سوق المال السعودية تعاملاتها صاعدة، بعد أن أضاف مؤشرها العام 109.78 نقطة إلى رصيده، ليغلق على 12046.10 نقطة، بعد مرور التعاملات بتطبيق عملية «حبس الأنفاس» لوقت قصير.
وجاء صعود السوق، بعد تداول 248.8 مليون سهم، بقيمة 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، إثر تنفيذ 487.5 ألف صفقة، فيما صعدت أسعار أسهم 60 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة من أصل 81 شركة، يتم تداول أسهمها بعد أن تم أمس تداول أسهم الشركة السعودية لصناعة الورق.
وعلى الرغم من الصعود، إلا أن تعاملات السوق كشفت استمرار مرحلة التباطؤ في حركة المؤشر العام، وهو ما يرشح المرور بأعمال تجميع أو تصريف، غير أن ظروف الفترة الحالية ترجح التجميع على الثانية، خاصة مع قرب إعلان ميزانيات الشركات المساهمة.
وسيتم مع بداية الشهر المقبل، الكشف عن ميزانيات منتصف العام، فيما ينتظر أن تصدر بيانات تدفق السيولة من مؤسسة النقد «ساما» خلال أسابيع، وهي البيانات التي يتوقع لها أن تؤكد استمرار ارتفاع مستوى النقد في البلاد، خاصة أن هناك معلومات تتحدث عن محافظ كبرى لا تزال تضع حوائط صد بين رأس المال العامل، ومخاطر الاحتراق بفعل التعاملات اليومية.
ويعمل المؤشر العام حاليا على قياس حالة السوق بالاعتماد على خمس نقاط دعم قوية، هي: 11920 نقطة، 11850 نقطة، 11750 نقطة، 11660 نقطة، و11500 نقطة، مقابل البقاء تحت ضغط خمس نقاط مقاومة محددة هي: 12000 ألف نقطة، 12160 نقطة، 12250 نقطة، 12420 نقطة، 12500 نقطة.
وتشير معطيات تراجع حجم السيولة المدورة في السوق أمس، إلى أن التذبذب القاسي على نفسيات ملاك المحافظ الصغيرة لم ينجح في تسييل أسهمهم، وهو ما يشير إلى وجود حالة من التمسك القصوى بالأسهم بداعي وجود بوادر للصعود.
وينتظر أن تدخل سوق المال، اعتبارا من السبت المقبل كميات إضافية من السيولة، وهو ما يرشح إمكانية تصعيد الأسعار مجددا. وفي حال تمكنت التدفقات النقدية المنتظرة من رفع المؤشر العام، فإن ذلك يعني إمكانية بلوغ مستوى 12114 نقطة، ثم 12400 نقطة، فـ12594 نقطة، على أن يتم تأجيل كسر أي من هذه النقاط في حال حاجة السوق لإمدادات مالية إضافية.
وكان المؤشر العام قد وضع برنامج عمل يتزامن مع ترقب الميزانيات، وهو البرنامج الذي يتفق مع رغبات تحقيق مسار صاعد وبطيء في الوقت نفسه، بداعي التريث قبل رسم خطوات تحقيق الهدف المتمثل ببلوغ مستوى 14 ألف نقطة.
وبدا واضحا أن تعاملات سوق الأسهم لا تزال تسير على أعلى درجة من الاحتراف، وذلك لضمان التمسك بالأسهم التي يرشح حصولها على دعم قوي بظهور الميزانيات مع عدم تفويت فرص مكاسب أسهم تتميز بمستوى عال من التذبذب قبل حلول الشهر المقبل.
يشار إلى أن تعاملات السوق أمس، شهدت دخول سهم «ورق» الذي تم إدراجه ضمن الأسهم المتداولة في السوق السعودية، وبدأ تعاملاته بسعر 191 ريالا، فيما بلغ ذراه العليا عند مستوى 202 ريال، وسجل أدنى قيمة له عند 135.25 ريال، قبل أن يقفل عند مستوى 142.75 ريال.
* السمان: أسهم العوائد واعدة والوضع العام مطمئن
* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور أيمن السمان، وهو خبير في تعاملات سوق المال، أن الوضع العام في السوق مطمئن، خاصة أن أسهم العوائد لا تزال في مناطق الشراء.
وبين أن أهم ما يمكن تسجيله خلال تعاملات السوق في اليومين الماضيين، يتمثل في وجود قوى عملت بذكاء على هز ثقة بعض المتعاملين غير المحترفين، بهدف تجميع كميات إضافية من الأسهم، قبل حلول موعد صعود المؤشر.
* الخالد: الصعود جاء بعد تجربة مستوى الثقة
* من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد، وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن الصعود الذي سجلته الأسهم أمس، جاء بعد تجربة مستوى الثقة الذي مرت به السوق عندما تراجع المؤشر العام إلى نقاط الدعم، وابتعد عن نقاط المقاومة.
وأشار إلى أن الضغط الذي مرت به كان مفتعلا، بدليل أن أسهم العوائد كانت بعيدة عن هذا الضغط، وهي الأسهم التي يصعب إقحامها في عمليات جس النبض، خوفا من أن يتم فقدها وعدم القدرة على استعادتها بسعر البيع نفسه.
* المحسن: الاهتزاز لا يستدعي البيع
* وعلى الطرف الآخر، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، فوزية المحسن، وهي واحدة من المتعاملات بسوق المال أمس، أن اهتزاز المؤشر العام لا يستدعي تسييل المحافظ والبيع، لأن أي تراجع لن يستمر أكثر من يومين على أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه خلال ثلاثة أيام.
وذهبت إلى أنها تؤمن بهذه القراءة لوضع السوق، على اعتبار أن الميزانيات على الأبواب، فيما لا يوجد متسع من الوقت أمام ملاك المحافظ الكبرى لممارسة اللعب مع ملاك المحافظ الصغيرة.