أشاد تقرير صادر عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية التابع لجامعة الدول العربية بالتطورات الايجابية التي شهدها الاقتصاد العماني خلال الفترة من 2003 إلى 2005. وأشار التقرير الذي يرصد التطورات الاقتصادية في البلاد العربية إلى أن هذا التطور جاء نتيجة ايلاء الحكومة الشأن الاقتصادي الاهمية التي يستحقها وعزم المسؤولين على تحديث الاقتصاد العماني وتطويره وتنويعه بشكل يضمن تحقيق مستويات متقدمة من النمو المتواصل ولعب دور بارز على المستويين العربي والدولي.
وذكر التقرير الذي صدر في القاهرة ان سلطنة عمان تقوم في اطار استراتيجية التنوع الاقتصادي إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تؤهلها لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة العولمة والانفتاح الاقتصادي وذلك من خلال السعي لتحديث القوانين والتشريعات واقامة العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والاقتصادية ذات البعد المؤثر ايجابيا على نمو الاقتصاد المحلي وتقدمه اضافة إلى عقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تساهم في تحقيق المزيد من التقدم. واشار إلى أن سلطنة عمان قامت خلال الاعوام القليلة الماضية بتعديل العديد من القوانين والانظمة والسياسات النقدية والتجارية ولا سيما بعد دخولها منظمة التجارة العالمية كقانون الشركات التجارية وقانون الوكالات وقانون ضريبة الدخل للشركات وقانون خصخصة المرافق ولاسيما قطاع الطاقة. وأكد تقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أن سلطنة عمان اكتسبت خلال الاعوام الثلاثة الماضية ثقة العديد من البنوك العالمية لتمويل مشاريعها الاقتصادية ولاسيما في مجال الغاز، كما أنها استطاعت خلال السنوات الماضية بفضل الجهود المتواصلة التي تبذل من قبل السلطات الوطنية من تسجيل عدة خطوات متقدمة في مجمل المجالات والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ان السلطنة تمكنت من تحقيق تطور ملحوظ في تنمية مواردها البشرية والطبيعية اضافة إلى اكتمال مجمل البنى الاساسية المرافقة للاعمال والنمو المرتقب. وذكر التقرير ان كل ذلك جاء نتيجة للخطط الخمسية التي قامت بتنفيذها والتي ركزت على التنمية وعلى تطوير القطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى ان هذه الاهداف والمرامي والعناوين كانت في صلب أهداف الخطة الخمسية السادسة 2001 ـ2005. ولفت النظر إلى أن أغلبية المشاريع المتوقع تنفيذها بالسلطنة هى مشاريع صناعية وسياحية وذلك بهدف تنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمار الاجنبي ومن ثم فانه من المتوقع أن تتدفق الاستثمارات إلى السوق العماني للاستفادة من المناخ الايجابي الذي تتمتع به في كل الجوانب الاقتصادية والسياحية والأمنية والسياسية. ونوه التقرير بالاجراءات التي اتخذتها حكومة السلطنة لتحسين مناخ الاستثمار في السلطنة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، ومن ثم الشروع في تنفيذ العديد من مشروعات التنويع الاقتصادي حيث قامت السلطنة بسن القوانين المنظمة للاستثمار كقانون استثمار رأس المال الاجنبي الذي يسمح للاجانب بالتملك بنسبة 70 % مع امكانية رفع النسبة إلى 100% في بعض الحالات وبموجب استثناءات خاصة. وأضاف بأنه من المتوقع أن يتم تنفيذ بعض من مشروعات التنويع الاقتصادي الصناعية والسياحية خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة الحالية 2006 ـ 2010. وقال التقرير ان العامل الرئيسي الذي دفع ويدفع المستثمرين الاجانب إلى الاستثمار في سلطنة عمان يتمثل في توفر فرص استثمار مجدية تتصل بالموقع الاستراتيجي والمقومات السياحية والثروات الطبيعية التي تزخر بها من نفط وغاز طبيعي ومعادن.