سنغافورة ـ (د.ب.أ): ثارت المخاوف أمس من أن يؤدي القانون الأميركي الجديد الذي يرفع بنسبة كبيرة من الضرائب المفروضة على الأميركيين في الخارج إلى انخفاض أعداد الأميركيين العاملين في بعض الدول.
ويتركز التأثير الاكبر لهذا القانون في الاماكن التي تنخفض فيها نسبة الضريبة المفروضة على الدخل عن مثيلاتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك سنغافورة والشرق الأوسط وهونغ كونغ.
ومع الانخفاض الملحوظ في نفقات السكن بالخارج والتي تستثنى من ضريبة الدخل في أميركا، فإن خبراء الضرائب يتوقعون زيادة قد تصل إلى خمسة أضعاف أو أكثر في فاتورة الضرائب.
ونقلت صحيفة «بيزنيس تايمز» عن دينيس مكفوي، مدير شركة «كيه بي ام جي» لخدمات الضرائب، قوله إن «التغييرات في قانون الضرائب يمكن أن تتسبب في تقليل أعداد الأميركيين العاملين بالخارج ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عملية التنافس الأميركية». وأضاف أن أصحاب الاعمال الذين يدفعون ضرائب العاملين قد يحجمون عن تشغيل مواطنين أجانب.
والولايات المتحدة هي الدولة الكبيرة الوحيدة التي تفرض ضرائب على مواطنيها العاملين بالخارج.
وزار أعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية الأميركية في سنغافورة والمنطقة واشنطن في الآونة الاخيرة لحشد الجهود ضد مشروع القانون الذي أقر في 17 مايو (أيار)، ويسري بأثر رجعي اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني).
وقال نيكولاس دي بورساك، المدير التنفيذي للغرفة بسنغافورة للصحيفة إن القانون «جائر وضار بصادرات الولايات المتحدة». وقال: «نستطيع أن نبدأ الاعداد لبعض التغييرات». وأضاف أن أعضاء الغرفة سيبحثون عن بنود أخرى في التشريع يمكن إدخال تعديلات عليها.