أكد الخبير الاقتصادي في البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، أن البنك العراقي شرع بتنفيذ خطط جديدة تهدف إلى ضبط السيولة النقدية في السوق العراقية، وأضاف في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أمس، أن لدى البنك المركزي الكثير من المشاريع القابلة للتنفيذ على ارض الواقع والتي ستعمل على النهوض بالواقع الصيرفي والاقتصادي للبلد إضافة إلى وضع حلول مناسبة لكثير من المشاكل التي يعاني منها السوق العراقي وخاصة مشكلة التضخم وحجم النقد المتداول والحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتعزيز القدرة الشرائية للفرد، ولهذا فقد شرع بتنفيذ خطط تنشيط أدوات البنك الغير مباشرة لعلاج قسم كبير من هذه المشاكل وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق الاستقرار في السوق المالية وضبط السيولة من خلال تفعيل عمليات السوق المفتوحة وهذا يتطلب قيام البنك بعمليات بيع وشراء مختلف الأوراق المالية وبالذات السندات الحكومية أو السندات التي يصدرها البنك المركزي وأن مثل هذه النشاطات تعد من صلب مهام وسياسات البنك النقدية لأجل التحكم بالسيولة العامة وضبط الاستقرار وضمان تدفق الموارد المالية في إطار تعزيز وتعميق التنوع المالي.