بدأ امس العمل في التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية، التي تضمنها قانون معدل اصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة. وابرز ما تضمنته التعديلات الجديدة على القانون القديم، الذي كان قد صدر عام 1981، جعل عقود الوكالات التجارية محددة المدة، وهو ما يتيح للموكل الاجنبي تغيير الوكيل بعد انتهاء عقد الوكالة. وكان هذا الامر من بين المشاكل التي واجهتها الشركات الاجنبية في تعاملاتها مع الموكلين المحليين، الذين كانوا يحظون بحماية قانونية تحول دون قيام الشركة الاجنبية باختيار وكيل بديل عند حدوث خلافات او تقصير من الوكيل الاول.
وبموجب التعديل الجديد، تم وضع ضوابط تسمح بانهاء عقد الوكالة، حيث نص القانون الجديد على عدم جواز انهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر انهاءه، كما لا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر، الا بعد انتهاء مدتها، من دون تجديد باتفاق الطرفين او بعد فسخها بالتراضى بينهما، او بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها. واعتبرت التعديلات الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء. ونصت التعديلات على التعويض على الوكيل عند انهاء عقد الوكالة، حيث نص القانون الجديد على انه اذا أدى انهاء الوكالة الى الحاق ضرر بأي من طرفيها، جاز للمتضرر المطالبة بتعويض عن الاضرار التي لحقت به. والنقطة المهمة الثانية التي تضمنتها التعديلات الجديدة استثناء بعض السلع ومنع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، وتشمل هذه السلع المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية. وفي هذا المجال نص القانون المعدل الجديد على انه لا يجوز لاحد ادخال بضاعة او منتجات او مصنوعات او مواد، او غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره، بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل.. وعلى دوائر الجمارك عدم الافراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل، الا بموافقة الوزارة او الوكيل.. وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة، كل في ما يخصه بناء على طلب الوكيل عن طريق الوزارة، الحجز على تلك المستوردات وايداعها في مخازن الموانئ او مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع، وذلك باستثناء المواد التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار فيها.. وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد وافق على السماح باستيراد 15 مادة غذائية رئيسية الى أسواق الدولة من دون شروط. وقالت مصادر مطلعة أن التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية هي جزء من التزامات الدولة تجاه عضويتها في منظمة التجارة العالمية، فضلا عن انها تسمح للامارات بعقد اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع دول وتجمعات اقتصادية اقليمية ودولية. واستبعدت المصادر ان تؤثر التعديلات الجدية على اوضاع الوكلاء التجاريين المحليين، باستثناء اولئك الذين يتعاملون مع الوكالات التجارية كمصدر دخل من دون تكبد أي جهد في خدمة الوكالات التي يملكونها، مستفيدين من الحماية القانونية التي كانوا يتمتعون بها والتي كانت تحول دون قيام الشركة الاجنبية بتغيير الوكيل المحلي. وقالت المصادر، ان الشركات الاجنبية لن تستغني عن الوكيل المحلي، لان ذلك يفيد عملية التوزيع داخل الدولة ويسمح لتلك الشركات بالاستفادة من خبرات وعلاقات التجار المحليين. لكن المصادر قالت ان الوكيل المحلي بات اكثر حذرا وحرصا في تعامله مع الشركات الاجنبية، التي اصبح بمقدورها محاسبته عن أي اهمال او تقصير. ولم تستبعد المصادر قيام بعض الشركات الاجنبية بفتح مراكز توزيع مباشرة من دون الالتزام بوكيل واحد، حيث لم يعد القانون يلزم الشركات الاجنبية بتعيين وكيل محلي للسماح بالتوزيع داخل الدولة.