كشف كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل المغربي، خلال افتتاحه أمس في الدار البيضاء لـ«ملتقى اللوجيستيك» الذي ترعاه مؤسسة البنك العالمي، عن أجندة تحرير قطاع النقل البحري بالمغرب.
وقال غلاب إن مسلسل التحرير سينطلق إبتداء من شهر يوليو (تموز) المقبل، حيث سيتم فتح حركة الخطوط المنتظمة للنقل البحري أمام المراكب غير المغربية. وسيكتمل تحرير القطاع في يوليو 2007 بفتح آخر حلقة من سلسلة النقل البحري أمام المنافسة.
وأضاف غلاب أن قانون إصلاح الموانئ الذي صادق عليه البرلمان المغربي في ديسمبر (كانون الاول) 2005 سوف يدخل حيز التنفيد في متم السنة الجارية. وأشار الى أن تحرير القطاع وتفعيل المنافسة يرتقب أن تنعكس إيجابيا على كلفة النقل البحري، والتي توقع أن تنخفض بنسبة 30%.
وقال غلاب ان دراسة أنجزها المغرب بشراكة مع البنك العالمي أبرزت أن نسبة كلفة النقل فيه بالنظر الى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 20%، وهي نسبة مرتفعة كثيرا مقارنة مع البلدان الصاعدة حيث تبلغ 15%، فيما تقدر هذه الكلفة في البلدان الصناعية المتقدمة بنحو 8 إلى 10%. وأوضح غلاب أن هذه الأرقام تبرز حجم المجهود الذي على المغرب أن يبذله لتحسين أدائه، كما تبرز هامش الربح الذي يتوخى المغرب كسبه من خلال تنفيذ الإصلاحات الجارية لقطاع النقل.
وأشار غلاب إلى أن المغرب أطلق مشاريع استثمارية ضخمة خلال السنة الجارية في مجال بنياته التحتية اللوجيستيكية بقيمة 50 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، وتتضمن بناء وتوسعة الطرق البرية والموانئ والمطارات وإعداد منصات لوجيستيكية. وقال إن جل هذه المشاريع يرتقب أن يتم الانتهاء من إنجازها خلال سنتي 2007 و2008، وتندرج ضمن مخطط المغرب للارتباط بالاتحاد الأوروبي. وأشار الى أن المغرب يتابع تنفيد مخطط آخر في اتجاه بلدان الجنوب من خلال بحث إنشاء خط بحري أطلسي مع موريتانيا والسنغال، والتقدم في إنجاز الشبكة الطرقية العابرة للصحراء الرابطة بين طنجة ولاغوس.
وثمن تيودور أهلرز، مدير البنك العالمي للمنطقة المغاربية، الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، وقال ان العديد من السلبيات التي أبرزتها الدراسة التي أنجزها البنك حول اللوجيستيك في المغرب في طريقها للتجاوز بفضل هذه الإصلاحات، مما يتطلب تحيين الدراسة.