تدرس الحكومة المصرية حاليا طلبات للحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية تقدم بها المروجون لأضخم مجمع للتكرير والبتروكيماويات من الجيل الرابع يتم تنفيذه على ساحل البحر المتوسط بالقرب من مدينة الإسكندرية باستثمارات 9.5 مليار دولار.
تتضمن طلبات المروجين للمشروع المقرر بدء تنفيذه في عام 2008 ضمان الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية وتقديم بدائل لموقع المشروع خاصة بعد إعادة دراسة موقع كفر الشيخ الواقع ما بين بحيرة البرلس وساحل البحر المتوسط واستغلال ميناء دمياط كميناء رئيسي للتصدير في حين عرضت الحكومة المصرية عدة بدائل لمواقع متعددة بمحافظة كفر الشيخ.
ويطلب المروجون وضع المشروع في إطار قانوني يشمل بدائل إما داخل منطقة حرة أو منطقة ذات طبيعة اقتصادية خاصة في إطار قانوني خاص بالمشروع وكذلك مساعدة الحكومة في تأمين تسهيلات مصرفية للجزء التمويلي من المشروع على المستويين المحلي والعربي ويضم مجمع التكرير والبتروكيماويات ثمانية مجمعات ضخمة أساسها مجمع التكرير الذي سوف ينتج 3.5 مليون طن سنويا من الجازولين العالي الجودة و240 ألف طن من غاز البوتاجاز و1.2 مليون طن من وقود الطائرات العالية الجودة و6.7 مليون طن من زيت الديزل (السولار) بالمواصفات الأوروبية و240 ألف طن من الكبريت وحوالي 270 ألف طن من مادة الجبس بما يوازي ثلاثة أضعاف حجم مصفاة ميدور ونصف إنتاج مصر من البترول المكرر. وتنتج المجمعات البتروكيماوية 1.1 مليون طن من البولي بروبلين و600 ألف طن من إثلين الجليكول وحوالي مليون طن من البولي إثلين بكثافات مختلفة وتنتج 500 ألف طن من مادة السيترين وحوالي مليون طن من البارازلين. ويمول المشروع عن طريق رأس المال المكتتب به بواقع 30% و70% من قائمة الشركاء وحددت الدراسة الأولية للجدوى المالية عائدا داخليا على رأس المالي قيمته 31% ومبيعات تصل إلى 9.2 مليار دولار وقيمة مضافة تبلغ حوالي 5.6 مليار دولار وتبلغ تكاليف المواد الخام 3.6 مليار دولار.