أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن وزراء الصناعة العرب أعضاء منظمة التجارة العالمية اتفقوا خلال اجتماعهم أول من أمس على هامش اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على المبادرة المصرية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه قضايا تحرير السلع الصناعية وجولة الدوحة قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في جنيف يوم 29 يونيو الحالي.
وقال رشيد، في تصريحات له أمس، إن المبادرة المصرية تهدف إلي أن يكون للدول العربية صوت مسموع في هذه المفاوضات والوصول إلى مكانة ذات شأن للمجموعة العربية في النظام التجاري متعدد الأطراف بما يخدم المصالح العربية ويساعد علي تعظيم الاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها تلك المفاوضات. وأضاف أن المبادرة تهدف إلي المشاركة والتأثير في القرارات الخاصة بتحرير التجارة في السلع الصناعية والزراعية وأيضا في الخدمات بما يخدم المصالح العربية والتنسيق بين مواقف ومصالح الدول العربية في إطار مفاوضات (دبليو ـ تي ـ أو 5) والتعاون اليورمتوسطي، آخذين في الاعتبار معطيات منطقة التجارة الحرة وكذلك زيادة عدد الدول العربية الأعضاء في (دبيلو ـ تي ـ أو 5)، حيث يبلغ عددهم حاليا 12 دولة. وأشار رشيد إلى أنه من المقترح أن يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاثة مستويات، وهي اجتماعات مستوى وزراء الصناعة والتجارة العرب، واجتماعات نصف شهرية على مستوى البعثات العربية في جنيف، واجتماعات ربع سنوية على مستوى الخبراء في العواصم العربية. وقال إنه سيعقد اجتماع وزراي في 29 يونيو الحالي في جنيف بين الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية للتوصل إلى اتفاق حول تحرير التجارة في السلع الصناعية والسلع الزراعية، على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على تحرير الخدمات وغيرها من الاتفاقيات الأخرى. وأضاف رشيد أنه لتفعيل المبادرة المصرية سيتم إنشاء سكرتارية فنية للمجموعة العربية تتولى مصر رئاستها حتى انتهاء الجولة الحالية، وتتولى مهام التنسيق بين الدول العربية سواء على مستوى العواصم أو مستوى جنيف. وأشار إلى أن البديل الثاني لتفعيل المبادرة، هو تعيين نقطة اتصال رئيسية تتولى مهام التنسيق بين الدول العربية وتتولى الإعداد والدعوة للاجتماعات سواء الوزارية أو على مستوى الخبراء الفنيين وإعداد التعليقات على المواقف التفاوضية. وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة اعتبارا من نهاية شهر يونيو الحالي وحتى نهاية عام 2006، والمرحلة الثانية تبدأ على المدى المتوسط والطويل من خلال المشاركة في كافة أعمال منظمة التجارة العالمية لضمان استمرارية وتواجد الدور العربي في المنظمة. يشار إلى أن الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، هي مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، المغرب، تونس، جيبوتي، سلطنه عمان، قطر وموريتانيا.