وافقت الجمعية العمومية الطارئة لبنك العمال المصري بشكل مبدئي على الاندماج مع بنك التنمية الصناعية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي الحالي والمستقبلي لأموال وأصول البنك. وقال حسين مجاور رئيس مجلس إدارة بنك العمال خلال الجمعية، إن قرار الدمج ليس إجباريا ولكنه اتخذ للحفاظ على أموال العمال والمساهمين في ظل التكتلات الاقتصادية الكبيرة ومواجهة المنافسة الشرسة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي .
وسبق للبنك أن حاول خلال السنوات الماضية توفيق أوضاعه وزيادة رأسماله إلى 500 مليون جنيه لكن هذه الجهود باءت بالفشل ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار بدمج «العمال» قسريا مع «تنمية الصادرات». وذكر مجاور أن البنك المركزي سبق أن تعهد بزيادة رأسمال البنك الجديد الناتج عن الدمج ليكون قادرا على المساهمة في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة والتوسع في افتتاح فروع جديدة لخدمة العملاء في المحافظات، مشيرا إلى وجود 14 فرعا لبنك التنمية الصناعية و5 أفرع أخرى لبنك العمال، وهو ما يساهم في تقديم خدمة مصرفية جيدة لصغار المستثمرين والشباب .