اصدرت رئاسة صندوق النقد الدولي في واشنطن اخيراً، تقريرا اشاد بالسياسة الاقتصادية «العاقلة» لحكومة السودان، لكنه دعا الى مزيد من الشفافية في قطاع النفط، والى نشر تقرير شهري مفصل عن انتاج وعائد النفط. وكان مسؤولون في حكومة الجنوب قد اشتكوا أخيرا، بأن حكومة السودان لا تحول الى حكومة الجنوب نصيبها الذي نصت عليه اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب في سنة 2005.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد السوداني «ظل ينمو بسرعة كبيرة، وظلت الاحوال الاقتصادية العامة مستقرة، وزاد اجمالي الانتاج الداخلي بنسبة ثمانية في المائة في سنة 2005»، وقال ان من اسباب ذلك اصلاحات زراعية، ونموا في قطاعي الانشاء والخدمات. واشار التقرير الى ان نسبة التضخم كانت في السنة الماضية ثمانية في المائة، وان هذه تعتبر نسبة معقولة بالمقارنة مع نسبتها في دول افريقية اخرى.
وقال التقرير ان مجلس المديرين التنفيذيين، الذي يدير صندوق النقد الدولي، «اشاد بالمسؤولين السودانيين لأنهم، خلال السنوات الاخيرة، انتهجوا سياسة اقتصادية عامة عاقلة، ونفذوا اصلاحات اساسية خلال ظروف صعبة جدا»، اشارة الى الحرب في دارفور ومناطق اخرى في الشمال، والى عدم استتباب الأمن في الجنوب، بعد اتفاقية السلام هناك.
ومع بداية مفاوضات بين السودان ومنظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ليصبح السودان عضوا في المنظمة، اشار تقرير صندوق النقد الى ان انتاج النفط السوداني في السنة الماضية لم يتغير عما كان عليه في السنة التي قبلها، لكن عائد النفط زاد بسبب زيادة السعر العالمي. واشار التقرير الى زيادة الاستثمارات الاجنبية في السودان، لكنه اوضح ان الواردات زادت بنسبة كبيرة، وان الصادرات غير النفطية «انخفضت»، وذلك بسبب عراقيل في المواصلات والاتصالات، وبسبب زيادة الاستهلاك المحلي.