ذكر تقرير بنك الكويت الوطني انه لم يكن لنمو الائتمان أثر مهم على عرض النقد بسبب تحويلات ضخمة إلى الخارج انعكست على صافي موجودات البنوك المحلية.
واشار التقرير الاسبوعي للبنك الى انخفاض ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية بواقع 440 مليون دينار، قابله انخفاض في المطلوبات الأجنبية على البنوك المحلية كانت محصلته تراجع صافي موجوداتها الأجنبية بواقع 239 مليون دينار. أما الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي فقد ارتفعت بواقع 116 مليون دينار ما عمل على الحد من الانخفاض في صافي الموجودات الأجنبية في النظام المصرفي إلى 110 ملايين دينار فقط بحسب البنك الوطني. وكشف التقرير حول التطورات النقدية في الكويت الى ان عرض النقد سجل زيادة طفيفة خلال شهر أبريل (نيسان) بلغت نسبتها 0.1% وهي أصغر نسبة نمو حققها في أربعة أشهر، ويأتي ذلك في أعقاب زيادة قوية في شهر مارس (اذار) ووتيرة نمو سريعة في الربع الأول من عام 2006 تجاوزت 52% على أساس سنوي، وقد أدت هذه الزيادة الضئيلة إلى إبطاء معدل النمو على أساس سنوي إلى 15.5%. وكان العامل الرئيسي وراء تباطؤ نمو عرض النقد انخفاضا حادا في ودائع البنوك المحلية لدى بنوك أجنبية والذي قابله زيادة كبيرة في الائتمان المحلي.
وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا طفيفا بلغ 7 ملايين دينار فقط خلال أبريل عقب زيادة كبيرة خلال الشهر الأسبق، ولكن يلحظ تباين كبير في نمو مكونات هذه الودائع، إذ في حين ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بواقع 115 مليون دينار شهد انخفاض بواقع 108 ملايين دينار في الودائع بالعملات الأجنبية. وجاء الارتفاع في الودائع بالدينار الكويتي نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب بواقع 149 مليون دينار وزيادة ودائع الإدخار بواقع 85 مليون دينار. في المقابل، تراجعت الودائع لأجل بواقع 119 مليون دينار وهو أول انخفاض تشهده عقب ستة أشهر من النمو القوي.
وشهد شهر أبريل، كما قال التقرير، تواصل نمو القروض بحيث ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المحلية بواقع 273 مليون دينار ليصل إلى 12.9 مليار دينار. وارتفع معدل النمو على أساس سنوي إلى 25.4% فيما كان معدل النمو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام أعلى من ذلك وبنسبة 28.5% على أساس سنوي. وجاء الجزء الأكبر من هذا النمو في القروض إلى المؤسسات المالية غير المصرفية تليها القروض لقطاع العقار، وذلك بمقدار 71 مليون دينار و62 مليون دينار على التوالي. أما التسهيلات الائتمانية الشخصية باستثناء القروض لشراء الأوراق المالية فقد ارتفعت بواقع 43 مليون دينار مدفوعة جاء معظمها ضمن القروض المقسطة. أما القروض لشراء الأوراق المالية فقد ارتفعت بواقع 26 مليون دينار عقب انخفاض في مارس.