أعلن في البحرين أمس عن توجه لبنك الإثمار لتملك بنك الشامل بشراء 138 مليون سهم من أسهم البنك، والبالغة 230 مليون سهم. ووافق مجلس إدارة بنك إثمار ومجلس مشرفي دار المال الإسلامي على شراء إثمار حصة الدار في مصرف الشامل والبالغة 60% من رأس المال، باعتبار أن الـ40% الباقية (92 مليون سهم) يتم تداولها في السوق المالية، على أن تستكمل الدار ملكيتها للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي وبنسبة 100%، على أن هذا الاتفاق خاضع لموافقة مؤسسة نقد البحرين.
وأغلق سعر سهم بنك الشامل في آخر تداولاته يوم الخميس الماضي في سوق البحرين للأوراق المالية على دولارين، إلا أن التوقعات تشير إلى أن القيمة السوقية تفوق السعر الذي أغلق عليه، خاصة أن التداولات على السهم في البورصة تكاد تكون شبه معدومة على السهم، الأمر الذي يشير إلى أن قيمة التقييم للسهم ستفوق السعر السابق بكثير، مما يعني أن قيمة الصفقة لن تقل عن 300 مليون دولار.
وكشف خالد جناحي رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار لـ«الشرق الأوسط» أن الصفقة ستشمل بيع بنك الإثمار للشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي التي يملكها لصالح دار المال الاسلامي (المالكة لبنك الإثمار)، إلا أن جناحي تحفظ عن تحديد قيمة الصفقة، معتبرا أن تحديد قيمتها «من مسؤولية مؤسسة نقد البحرين التي تدرس تقييم الطرفين لملكيتهما». وعن هدف هذه الصفقة لشراء بنك الشامل على وجه التحديد، قال جناحي «كنا نرغب في أن يكون لنا ذراع يقدم الخدمات الاستثمارية، باعتبار أن بنك الإثمار متخصص في الخدمات الاستثمارية ولا يقدم الخدمات التجارية. وكان هناك خياران بين تأسيس بنك جديد أو تملك بنك قائم، ووجدنا في بنك الشامل فرصة بالنسبة إلينا في تحقيق هدفنا عبر بنك واعد وسيدعم استراتيجيتنا في المرحلة المقبلة»، مضيفا أن بنك الاثمار يرغب في الدخول كبنك تجاري في السوق الخليجية «حيث لا يمتلك إثمار اي بنك تجاري في هذه المنطقة الحيوية من العالم من حيث المشاريع التجارية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، كما تشهد نموا في اقتصاداتها، مما يعني حاجة المنطقة للتمويلات التجارية، وبالتالي فان بنك إثمار ومن خلال الشركة التابعة (مصرف الشامل) سيتمكن من المساهمة في التمويلات التجارية، مما يعني خلق تكامل مالي ومصرفي لدى بنك إثمار». وبحسب جناحي فقد كانت الفكرة في البداية لتملك بنك فيصل الاسلامي في باكستان «إلا أن ارتفاع قيمة السهم بسبب نمو البنك مؤخرا جعلنا نغير من خططنا لنتوجه نحو بنك الشامل». ومن خلال هذه الاتفاقية سيتمكن بنك إثمار من رفع حصته في بنك فيصل الإسلامي بباكستان ليصبح شركة تابعة، بالإضافة الى تملكه وبنسبة 100% في شركة فيصل المالية بسويسرا، والتي تقدم خدمات ادارة الثروة والخدمات المصرفية الخاصة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءات المالية العالية. وتبلغ الأصول التي تديرها الشركة 700 مليون دولار. وقد أكد الطرفان على أهمية الصفقة التي تهدف الى زيادة قوة المؤسستين الماليتين وخلق أدوات مصرفية ومالية لكلتا المؤسستين والكلفة بزيادة الربحية لهما، وبالتالي زيادة حقوق المساهمين مما يعني زيادة القيمة المضافة للمساهمين.
وبهذه الخطوة يكون بنك الإثمار الاستثماري قد أضاف الخدمات التجارية لنشاطه بتملكه لحصة الأغلبية من أسهم بنك الشامل المتخصص في تقديم الخدمات التجارية، وبالرغم من أن الموافقة التي حصل عليها البنك من قبل مؤسسة نقد البحرين (المصرف المركزي) هي موافقة مبدئية، إلا أن مصادر تحدثت عن أن مسألة الإعلان الرسمي «مسألة وقت». وستحدد مؤسسة النقد موعدا تطرح من خلالها أسهم البنك (138 مليون سهم) عبر صفقة خاصة، يقوم من خلالها الراغبون بالشراء في طرح قيمة الشراء في ما يشبه المزاد على أن تتم الصفقة لمن يحدد أعلى سعر للسهم، علما أن النظام لا يسمح بشراء جزء من الأسهم حيث يشترط في من يرغب بالشراء أن يقدم سعره لكامل الأسهم المطروحة، وتذهب التوقعات أن مؤسسة نقد البحرين ستحدد موعد المزاد في نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
وفيما يتعلق ببنك فيصل المحدود بباكستان، فان أصوله تتجاوز ملياري دولار، ويدير 55 فرعا في باكستان، فيما يعتزم فتح 25 فرعا أواخر العام الجاري. كما أنه شهد نموا قويا في الأرباح من 3.5 مليون دولار الى 52 مليون دولار خلال الخمس سنوات الماضية. وبحسب خطة البنك فإن التوقعات تشير إلى أن الايرادات الاضافية المحققة من الفروع الجديدة ستؤدي الى استمرار النمو في أرباح البنك للسنوات القادمة. كما أن تملك إثمار لحصة دار المال الاسلامي في «الشامل» ستتيح الفرصة لإثمار بامتلاك حصة مقدارها 25% في بنك الميزان بباكستان. ويقول جناحي إن هذه الصفقة تتوافق مع ما جاء في نشرة الاكتتاب لبنك إثمار «حيث أكد البنك سعيه ليكون مؤسسة رائدة ليصبح محركا للنمو في الأسواق الجديدة، وأن يكون شركة قابضة لمجموعة شركات تابعة وزميلة تحقق أعلى قيمة مضافة للمساهمين ومتداولي أسهم الشامل وإثمار في البورصات التى يتم تداول أسهمهما فيها». ويضيف أن هذه الاتفاقية تؤكد توجه البنك نحو تعزيز نشاط البنك في المجال المصرفي الاستثماري والتجاري، «خاصة أن توجهات بنك إثمار هي سياسة الاستحواذ على كل أو جزء مؤثر في الشركات والمؤسسات المالية المختلفة، وذلك في إطار توجهه نحو خلق مجموعة متكاملة تضم كافة القطاعات المصرفية والمالية».
واعتبر جناحي أن البنك يعمل على زيادة القيمة المضافة الى عموم المساهمين عبر تحقيق نجاحات في الشركات التابعة من خلال تحقيق نسبة ارباح مرتفعة لهذه الشركات، «على اعتبار أن لدى إثمار مؤسسات في قطاعات التأمين والمصارف الاستثمارية ولأن لديه بنكا تجاريا بالإضافة الى شركة التأمين. كما أنه سيتيح لمصرف الشامل الفرصة لدخول أسواق جديدة يوجد فيها اثمار بشكل مباشر او من خلال البنوك والشركات الزميلة مثل سوليدرتي وغيرها من الشركات في مختلف دول العالم».