عقدت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اجتماعاً مع هيئة السوق المالي أمس الأول لمناقشة أنظمة ولوائح تنظيم الضوابط اللازمة للسوق العقاري في مقر الهيئة بالرياض.
وبين المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات ومرئيات العقاريين في السعودية حول بنود مشروع اللائحة التنظيمية لسوق العقارات، مشيراً إلى انه تمت مشاركة عدد من رجال الأعمال العقاريين في خطوة تهدف إلى الرفع من كفاءة السوق العقاري من خلال الشفافية والوضوح والحرص من الجميع على فهم بنود اللائحة والقراءة الصحيحة له.
وأشار الخليل إلى أن اللجنة عقدت الاجتماع مع الدكتور عبد الرحمن الخلف عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالي واثنين من المستشارين العاملين في الهيئة لمناقشة مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدة من قبل هيئة السوق المالي.
واضاف الخليل أنه تم في الاجتماع تقديم عرض من قبل الهيئة يستعرض مشروع اللائحة، حيث تمت أيضا مناقشة الخلف من قبل الحاضرين حول بنود اللائحة. وأكد الخليل أهمية التنظيم المأمول للقطاع العقاري، مشدداً على دور هيئة السوق المالي بمبادرتها بالإفصاح عن المشروع وإعطاء ذوي الشأن مهلة لمراجعته والتشاور معهم حوله قبل اعتماده.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية انه تم تزويد الهيئة بملاحظات اللجنة الوطنية العقارية وملاحظات بعض الغرف التجارية المشاركة وعدد من العاملين في المجال العقاري وسط تأكيد ممثلي الهيئة بدراسة هذه الملاحظات، في حين ذكرت مصادر عقارية ان الملاحظات شملت تصحيح بعض بنود وضوابط اللائحة والتي تمكن السوق السير بشكل منظم وفق شكل عقاري صحيح بعيداً على تحويل السوق العقاري إلى سوق مالي من خلال هذه اللائحة.