رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ـ البنك المركزي، أمس، أسعار الفائدة على الريال بمقدار 20 نقطة في خطوة سبقت بساعات قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع خلاله الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس. في المقابل رجح محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس أن تبقى معظم الدول الخليجية أسعار الفائدة على عملاتها، كما هي، نتيجة لما تمر به أسواق الأسهم فيها من تراجعات حادة أدت إلى فقدانها جزءا كبيرا من قيمتها السوقية.
وربط المحللون توقعاتهم التي ذهبوا إليها، بقرب الفائدة على العملات الخليجية من الفائدة على الدولار والتي تعادل 25 نقطة أساس، حيث رفعوا الفائدة في المرتين الأخيرتين بعكس السعودية.
وبالقرار الجديد لـ«ساما» أصبح سعر الفائدة على الاقتراض من مؤسسة النقد Repo Rate، ما يعادل 5.20 في المائة، بينما تبلغ فائدة الإيداع لدى مؤسسة النقد Reverse Repo 4.70 في المائة.
وأعلن أمس البنك المركزي الأميركي، للمرة الـ 17 على التوالي على مدى عامين، رفع الفائدة على الدولار ربع نقطة مئوية إلى 5.25 في المائة في أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2001 . يشار إلى أن «ساما» تخلفت في المرتين الأخيرتين عن اتباع ذات السياسة النقدية الأميركية برفع الفائدة على الريال والمربوط أصلا بالدولار بسعر ثابت في محاولة وصفت حينها من مراقبين بقصد عدم التأثير على سوق الأسهم الذي فقد منذ الـ 25 من فبراير (شباط) الماضي نصف قيمته السوقية. وبدأ السوق الذي يعد أكبر البورصات العربية في الأسابيع الأخيرة استرداد جزء مما فقده بعد أن شهدت السوق انتعاشا. ودرجت السعودية والدول الخليجية في تعديل أسعار الفائدة وفقا لتحركات مجلس الاحتياطي الأميركي.
ووصف عاملون في خزائن بنوك سعودية قرار رفع الفائدة على الريال بأنه كان مفاجئا لهم بعد تصريحات نسبت إلى حمد السياري محافظ المؤسسة خلال الأسبوع الجاري، ذكر فيها أن «ساما» غير ملزمة بمجاراة تغييرات الفائدة التي يقررها البنك المركزي الأميركي وان خياراتها مفتوحة، ما جعلهم يرجحون عدم الرفع ـ حسب وصفهم.
وذكروا أن نسبة الرفع الجديدة لمؤسسة النقد والتي تعادل 20 نقطة أساس تعتبر اختبارا جديدا على السياسة النقدية لـ«ساما»، موضحين أن المؤسسة ربما هدفت إلى تقليص السيولة المرتفعة بين البنوك والتي تتراوح تقريبا بين 5 و7 مليارات ريال (1.3 و1.8 مليار دولار).
ورغم أن التضخم لا يمثل مشكلة كبيرة في السعودية والذي يقدر بنحو 1.7 في المائة فإن المعروض النقدي شهد صعودا في وقت سابق من العام محققا أسرع ارتفاع له في سنة منذ مارس (آذار) قبل أن يتباطأ في ابريل (نيسان) الماضيين.
واستغرب الاقتصاديون انخفاض التضخم في السعودية في ظل ارتفاع كثير من أسعار السلع الاستهلاكية، متسائلين عن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لقياس نسب التضخم، مستفسرين هل ساعد انخفاض أسعار الوقود على تقليل تلك النسب.
في المقابل قال ستيف برايس، المدير الإقليمي للأبحاث في بنك« ستاندرد شارترد» في دبي وفقا لوكالة الأنباء رويترز، تعليقا على رفع السعودية الفائدة على الريال، إن رفع أسعار الفائدة من شأنه إبطاء تدفق الأموال إلى خارج المملكة حيث لجأت البنوك السعودية إلى شراء الدولارات للاستفادة من اتساع الفارق في أسعار الفائدة.
وأضاف «إنها ليست عمليات شراء وبيع بهامش ربح حقيقية لكنهم كانوا يعاملونها تقريبا كما لو أنها كذلك»، موضحا أن «ساما لاحظت خروج الأموال من البلاد».
من جهة أخرى، قال ميرفن كينج، محافظ بنك انجلترا المركزي، أمس وفقا لرويترز «إن جوردون براون وزير المالية يجب أن يتوصل إلى أسلوب أفضل لتعيين أعضاء اللجنة التي تقرر أسعار الفائدة بالبنك» مشيرا إلى أن «البنك لا يتعجل تغيير سعر الفائدة إذ أن بعض عوامل عدم التيقن تحيط باتجاهات الاقتصاد».وقال كينج في شهادته أمام البرلمان إن الاقتصاد البريطاني يواصل نموه المستقر ومعدل التضخم المنخفض ولم يتغير شيء يذكر عن التوقعات التي أوردها لدى ظهور تقرير التضخم في مايو (أيار) الماضي.
وأضاف أن هذه التوقعات أشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطلوبا في وقت ما من أجل الحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف، لذلك لم يكن من المثير للدهشة أن يرتفع منحنى العائد في السوق بعد نشر التقرير.
وكان تصريحه بشأن براون هو أول إشارة على استياء بنك انجلترا من طول الفترة التي تستغرقها وزارة المالية لإيجاد بديل لريتشارد لامبرت الذي ترك لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك في مارس (آذار) الماضي. وبعد ذلك جاءت وفاة ديفيد والتون المفاجئة الأسبوع الماضي لتترك سبعة أعضاء فقط في اللجنة .