تصاعد الجدل في مصر حول الجدوى المتوقعة من بيع البنوك الصغيرة إلى مصارف عربية أو خليجية في ظل إقبال واضح من هذه المصارف على التقدم بعروض شراء للوحدات المصرفية المطروحة للبيع ومع تراجع ملحوظ في الاهتمام بشرائها من جانب المصارف العالمية.
ويتركز الجدل حول مدى إمكانية تحقق الهدف الرئيسي من وراء عملية البيع وهو تطوير الجهاز المصرفي المصري عبر جذب خبرات جديدة تضفي علىي السوق قدرا من المنافسة الفعالة بدلا من سيطرة البنوك العامة.
واعتبر حسين عبد العزيز رئيس البنك الأهلي المصري العروض الخليجية شهادة ثقة للاقتصاد المصري، خاصة أن لدى البنوك العربية أدوات احتراف ومجيئها إلي مصر يدعم التنافسية والتطوير ويسهم في إدخال فكر جديد للجهاز المصرفي المصري ويؤهله على مستوى عال من التقنية وتجويد الخدمة المصرفية ونشر الفروع وزيادة الملاءة المالية للبنوك المصرية.
وأضاف عبد العزيز أن رغبة المستثمرين الخليجيين في الاستثمار بمصر يدل على تحسن مناخ الاقتصاد المصري وجاذبية البنوك، لافتا إلى أهمية ذلك في المنافسة.
وفضل حمدي زينهم مدير عام الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وعضو لجنة السياسات بيع البنوك المصرية المطروحة إلى مستثمرين خليجين باعتبارهم أخف وطأة من الأجانب خاصة مع حرصهم على مصالح السوق المصري بالإضافة أيضا لتقارب الثقافات سواء المصرفية أو الحياتية، مشيرا إلى قوة فرصتهم في الفوز بباقي الصفقات بالسوق المصري حيث يعد ذلك مؤشرا جيدا. وتوقع زينهم تحول للبنوك المصرية إلى الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي عقب الانتهاء من بيع البنوك المطروحة واستقرار أوضاع التطوير وإعادة الهيكلة للإدارات والفروع والموظفين. وقال محمد رضوان نائب رئيس بنك السكندرية إن اتجاه البنوك العربية للاستحواذ على البنوك المصرية الصغيرة المطروحة للبيع ضمن برنامج تطوير الجهاز المالي والمصرفي وإعادة هيكلته لا يتعارض واستراتيجية البنك المركزي الموضوعة في هذا الصدد، مشيرا إلى اهتمام البنوك العالمية بالاستثمار في السوق المصرية أيضا من خلال شراء البنوك الكبيرة بينما لا ترغب في شراء البنوك الصغيرة الباقية كالقاهرة الشرق الأقصى لضعف مراكزها المالية وانخفاض عدد فروعها. وأضاف أن رغبة المتقدمين للشراء يتوقف على دراسة ما يناسبهم من البنوك، فضلا على تقييمهم ومدى التكنولوجيا ونقاط البيع والتطوير الممكن إدخاله للسوق المصري من خلالهم ويعد ذلك جزءا من التقييم الفني بصرف النظر عن جنسية المشترين رغم تأكيده على ضرورة وضعها في الاعتبار أثناء عملية البيع. وأشار رضوان إلى عدم تعارض الاستراتيجية الخاصة ببيع البنوك المصرية مع قبول عروض من بنوك خليجية والأهم أن يكون البيع لمستثمر رئيسي لديه من المزايا التي يمكن إدخالها إلى السوق المسرى لدعم المنافسة والتطوير. واتفق علاء سماحة مدير عام البنك «التجاري الدولي ـ مصر» مع الرأي السابق، مضيفا أن دخول استثمارات أجنبية إلى الجهاز المصرفي المصري سواء من بنوك عربية أو عالمية يهدف إلى تحسين أوضاع البنوك وتقوية مراكزها المالية، مشيرا إلى عدم تساوي البنوك العربية والأجنبية في الأحجام والوفورات المالية، لكنها ربما تتساوى في الأفكار والإدارات المحترفة والتكنولوجيا بما يؤهلها للتوسع في السوق المصري والاستحواذ على البنوك المصرية الصغيرة واستغلال فروعها كنقاط بيع للانتشار وتوسعة النشاط. وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية إقبالا قويا من المصارف الخليجية للمنافسة على شراء البنوك المطروحة للبيع والتي لم توفق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها إلى 500 مليون جنيه حسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.
وجاءت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية على رأس قائمة المتنافسين على شراء البنوك المصرية المطروحة بالإضافة إلي رغبتها في شراء حصص المال العام بالشركات ومنها شركة الإسكندرية للزيت المعدنية «أموك».
ومن بين البنوك التي دخلت سباق المنافسة على شراء كيانات مصرفية مصرية: الاتحاد الوطني الإماراتي والمشرق وعودة اللبناني والأهلي المتحد البحريني والبنك السعودي الفرنسي بالإضافة إلي مصرف قطر الإسلامي.
وتتنافس البنوك الخليجية على شراء بنك الإسكندرية والنيل والمصرف الإسلامي للاستثمار والإسكندرية التجاري والبحري والتنمية بالإضافة إلي المصري المتحد والبنك الوطني المصري وبنك الدلتا الدولي.
ومما زاد من سخونة المنافسة دخول بنوك عالمية محترفة وتقدمها بعروض شراء ومنها بيريوس اليوناني الذي ينافس على شراء بنكي الإسكندرية والإسكندرية التجاري والبحري والذي يرغب في التوسع بالسوق المصري بل في منطقة الشرق الأوسط من خلال القاهرة.
كما تكثف بنوك الاتحاد الوطني الإماراتي والأهلي المتحد البحريني جهودهما لشراء بنك الإسكندرية التجاري والبحري وبنك الدلتا الدولي حيث انتهى الأهلي المتحد البحريني من الفحص الفني للدلتا البالغ رأسماله المدفوع 500 مليون جنيه ليعد بذلك أول بنك خاص يتم بيعه لمستثمرين أجانب، خاصة بعد أن كانت عملية البيع مقصورة على البنوك المشتركة فقط خلال السنوات الماضية والتي تسيطر الدولة على حصة رئيسية بها. أما الاتحاد الوطني الإماراتي المملوك لإمارتي أبوظبي ودبي فيتجه للاستحواذ على بنك الإسكندرية التجاري والبحري وكذا بنك الاستثمار العربي. وبالإضافة إلى ذلك تلقى البنك الوطني المصري عروضا من البنك السعودي الفرنسي ومصرف قطر الإسلامي للاستحواذ على حصة رئيسية من رأسماله البالغ نحو 750 ملين جنيه.