قالت مؤسسة «غلوبال انسايت» في تقرير أخير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه انه بعد تحقق نمو كبير في أوائل عام 2006 بدأت دورات النمو الاقتصادي في الانعطاف، حيث انخفض النمو في الولايات المتحدة بينما بدأ يتنامى في أوروبا ويحتفظ بسرعة نموه العالية في الصين. ووصل التباطؤ الاقتصادي المتوقع أخيرا إلى الولايات المتحدة بانكماش في سوق العقارات وتباطؤ مستوى انفاق المستهلكين. وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى التأثير على الأجور مما تسبب في إنفاق أكثر حذرا. ونتيجة لذلك فإن نمو «الانتاج المحلي الإجمالي» السنوي قد تباطأ بمعدل 5.3% خلال الربع الأول من هذه السنة إلى حدود 2.7% خلال هذا الربيع بدون أن يكون هناك توقع بحصول تحسن في النصف الثاني من عام 2006.
وتتصاعد ضغوط التضخم الاقتصادي على مستوى العالم ككل مع تزايد أسعار الوقود والسلع. وردا على ذلك فإن السياسات الاقتصادية سيتم تشديدها أكثر. وعلى الرغم من أن أسعار السلع قد هبطت منذ مايو( أيار) الماضي فإنها بقيت قريبة الرقم القياسي العالي. ومع ارتفاع مستوى القدرة الانتاجية أصبحت مجالات الأعمال تمتلك فرصا أكبر للنجاح في تجاوز الزيادة التي تطرأ على أسعار الوقود والسلع.
وأشار التقرير الى تزايد التقلب في أسواق العقارات مع بلوغ نقطة انعطاف الاقتصاد العالمي درجة عالية من عدم الاستقرار. وقد ظلت أسواق السلع والأسواق المالية تظهر باستمرار حالة من التقلب خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا يعكس مخاوف متصاعدة من أن ضغوط التضخم ستؤول إلى ارتفاع في معدلات الفائدة دافعة بذلك المستثمرين كي يحولوا أموالهم من أسواق ذات مخاطر إلى مجالات أكثر أمانا. وكان انخفاض معدلات الفائدة وتوفر السيولة المالية قد أديا إلى ارتفاع في أسعار العقارات بشكل كبير، لكن ذلك أصبح جزءا من الماضي.
أما عن أسعار السلع فقد ذكر التقرير انها بلغت أعلى مستوياتها ومن المتوقع أن تتراجع خلال الاثني عشر شهرا القادمة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقد بدأت أسعار السلع بالانخفاض بعد ارتفاع متواصل خصوصا بعد أن بدأت الأموال الموظفة للتقاعد بالحصول على الفوائد. وانخفضت أسعار النحاس والنيكل بمعدل 20% من بلوغها القمة في مايو( أيار) الماضي. وما زالت أسعار معظم السلع أعلى ما بين 20 ـ 40% عما كانت عليه قبل عام واحد.
وبحسب تقرير «غلوبال انسايت» فان انخفاض قيمة الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية سيستمر حتى عام 2007، مؤثرا بشكل سلبي على شركاء اميركا التجاريين في شتى أنحاء العالم. واشار الى أنه خلال عام 2005 كان النمو القوي وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بمنطقة اليورو واليابان قد ساعد على تقوية الدولار بعد هبوط تجاوز 15% من عام 2002 إلى 2004. ومع تجاوز العجز المالي 800 مليار دولار أميركي في أواخر عام 2005 وبداية عام 2006 هبط الدولار أمام أهم العملات الأخرى. ونتوقع أن يبلغ اليورو في منتصف 2008، 1.5 دولار أميركي مقارنة بسعره في منتصف يونيو(حزيران) الحالي الذي يبلغ 1.26 دولار أميركي. في الوقت نفسه قال انه من المتوقع أن يهبط سعر الدولار من 115 ينا في منتصف يونيو الحالي إلى 95 ينا في منتصف عام 2008.
وذكر التقرير ان النقطة الجوهرية هي أنه من المتوقع أن معدل النمو سيتصاعد خلال أواخر عام 2006 ويستمر ذلك خلال عام 2007، مع أسعار نفط عالية ومعدلات فائدة مرتفعة وتشدد أكبر في السياسات المالية بما يخص إنفاق المستهلكين. ووفق السيناريو الأكثر احتمالا سيكون التباطؤ الاقتصادي معتدلا. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الاقتصاد الأميركي السنوي بمعدل 2.7% خلال عام 2006 ثم يتباطأ إلى 2.3% خلال النصف الأول من عام 2007 مع استمرار سوق العقارات بالتقلص مع تقلص لمعدل الاستهلاك. مع ذلك فإن انفاق رأس المال وتصاعد الصادرات لن يكون تقلص الاستهلاك ذا تأثير مؤذ جدا. ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ الاقتصاد الصيني مع نجاح الحكومة أخيرا في لجم الاستثمار. وسيضعف الاقتصاد العالمي ذو النمو المعتدل أسعار السلع التي هي بالمقابل ستبطئ النمو في الكثير من الأسواق الناشئة. ولكل هذه المعطيات فقد قالت «غلوبال انسايت» انها تتوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.8% سنة 2006 إلى 3.3% في سنة 2007.