ضاعفت دول الخليج العربي استثماراتها في البنية التحتية لبلدانها ثلاث مرات منذ ارتفاع اسعار النفط الى 70 دولارا للبرميل، وذلك في محاولة لتنويع المصادر الاقتصادية والاتكال بشكل اقل على صادرات النفط في ادارة اقتصاداتها في المستقبل.
عمليات الاستثمار هذه تدل على الثقة الكبيرة التي تشعر بها الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط ببقاء اسعار النفط الخام عالية في المستقبل القريب وربما لسنوات طويلة.
واشارت مجلة «ميد» (MEED) الدولية التي تراقب اقتصادات المنطقة وعمليات الاستمثار في البلدان العربية وخصوصا الخليجية، ان قيمة المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقوم دول الخليج بلغت تريليون دولار في ابريل الماضي، بعدما لم تكن تتعدى 277 مليار دولار قبل سنة ونصف من ذلك.
وعلى الرغم من ان جزءا كبيرا من الأرباح المحققة من بيع النفط الخام يتم استثماراها واعادة تدويرها بشكل عام في الخارج، فإن الأسعار الحالية للنفط دفعت الدول للتركيز على استثماراتها الداخلية حيث يضع معدل البطالة المرتفع ضغوطا كبيرة على حكومات هذه الدول كما يحصل في المملكة العربية السعودية .واضافت «ميد» ان دول الخليج لم تتوقف عند استثمار مليارات الدولارات من ايرادات النفط في البنية التحتية وتطوير عمليات انتاج الغاز وزيادة انتاجه وتطوير وبناء عدد من محطات التكرير الحديثة، بل لجأت هذه الدول الى تقليد الإمارات العربية المتحدة وخصوصا دبي في تنويع قطاعاتها الاقتصادية التي تعتمد عليها وبدء التركيز على قطاعي السياحة والخدمات.
وقال تقرير للبنك الدولي عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ان عمليات استثمار عائدات النفط هذه المرة وبعكس ما حصل في السبعينيات والثمانينيات تجري وتتم بشكل عقلاني متزن. واضاف التقرير وهو الثاني في سلسلة تقارير خاصة بالتطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، ان دول الخليج تبدي انضباطا كبيرا في عمليات الإنفاق الحكومي عبر زيادة معدلات التوفير ودفع الديون المترتبة عليها وصناديق ادخار الفوائض المالية النفطية. المهم ان طريقة تصرف دول الخليج مع عائدات النفط الحالية تختلف عما سبق في السنوات والعقود الماضية حيث راكمت هذه الدول ديونا ضخمة خلال الطفرات النفطية نتيجة اعتمادها على مواصلة الأسعار ارتفاعها آنذاك. هذه المرة «يوجد ادراك عام بأنه لا يمكن التعاطي مع الأمور كما حصل في السابق» على حد قول جينيفر كيلير احد الاقتصاديين الكبار الذين ساهموا في وضع التقرير.
فمثلا تمكنت المملكة العربية السعودية هذه المرة من تخفيض ديونها الداخلية من 97 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 الى 41 % عند نهاية عام 2005. وفي نفس الفترة تمكنت المملكة من تحويل العجز الحكومي الذي بلغ 6% الى فائض في الموازنة العامة بلغت نسبته 8.4 %.