أكد مركز معلومات مجلس الوزراء المصري انخفاض معدل التضخم الشهري بمصر خلال شهر مايو (ايار) الماضي الى 1.3 في المائة، بانخفاض قدره 0.1 في المائة عن مستواه في شهر ابريل (نيسان) السابق عليه، مشيرا الى أن المعدل ارتفع بحوالي 0.9 في المائة عن مستواه في مايو 2005.
وأشار الى أن معدل التضخم على أساس سنوي ارتفع في مايو الماضي الى 5.3 في المائة مقابل 4.4 في المائة في ابريل السابق عليه ونحو 3.7 في المائة خلال مارس (اذار) الماضي.
وكشف التقرير الشهري لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري الصادر أمس أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ارتفع خلال شهر ابريل الماضي الى 22.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 1.3 في المائة عن ابريل 2005، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2005 حتى مايو 2006 بنسبة 7.8 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق لتصل الى 3.246 مليار دولار.
وأظهر التقرير ارتفاعا في المؤشر الإجمالي للطلب على العمالة المصرية محليا وعالميا حيث سجل خلال شهر ابريل الماضي 398 نقطة بزيادة نسبتها 85.1 في المائة عن شهر مارس السابق عليه والذي سجل 215 نقطة.
وبالنسبة لإنتاج حديد التسليح فقد بلغ خلال الفترة من يوليو 2005 حتى مايو 2006 حوالي 2.8 مليون طن مرتفعا بنسبة 3.7 في المائة عن مستواه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ إنتاج الاسمنت 32.5 مليون طن بزيادة نسبتها 21.7 في المائة.