يخشى مستثمرون كويتيون ان تسفر الانتخابات البرلمانية التي جرت امس عن أداء قوي للمعارضة يكون بمثابة علامة على مزيد من التوتر السياسي وتأخير مشروعات كبرى.
وقال مستثمرون ان البورصة الكويتية ثاني أكبر البورصات العربية ربما تستمد بعض الوقود من النتائج المالية للربع الثاني التي يبدأ اعلانها في منتصف يوليو (تموز) الا ان الشكوك التي تكتنف شكل البرلمان الجديد كانت سببا في تراجع حجم التداول.
وللبرلمان الكويتي سلطة كبيرة في قضايا السياسة الاقتصادية ومشروعات التنمية الكبرى في الوقت الذي تتدفق فيه على خزانة الدولة سيولة مالية عالية من ايرادات البترول.
وقال مصطفى بهبهاني من شركة الخليج للاستشارات «اذا كانت المعارضة أقوى فان السوق سيتأثر سلبا... سيحدث صراع كبير وهذا سيخلق عدم استقرار سياسي، وهذا الغموض سيئ للسوق». وأضاف «وبدلا من المضي قدما في المشروعات الكبرى سيتوقف كل شيء. وهذا ضار جدا بالاقتصاد»، بحسب رويترز. وتجيء الانتخابات لاختيار برلمان جديد من 50 عضوا بعد توترات بين الحكومة والنواب الاصلاحيين السابقين حول الاصلاحات الانتخابية، وهو ما دفع الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح الى حل المجلس الشهر الماضي.
ومن المشروعات التي تنتظر اعتمادها «مشروع الكويت» الذي تبلغ استثماراته 8.5 مليار دولار لزيادة انتاج النفط من الحقول الشمالية بمساعدة شركات عالمية للطاقة. وطرحت هذه الخطة في أوائل التسعينات ويقول عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات إن خطط زيادة انتاج الكويت من النفط غير ضرورية في وقت تشهد فيه البلاد فوائض ضخمة في الميزانية.
وأنهى المؤشر الرئيسي لسوق الاسهم الكويتية شهر يونيو (حزيران) على 10001 نقطة بانخفاض 12.6 في المائة عن مستواه في بداية العام.
وتأثر المؤشر سلبا بخلاف اتهمت فيه شخصيات معارضة بعض الوزراء وأفراد الاسرة الحاكمة بمحاولة تزوير الانتخابات. ونفى المسؤولون هذه الاتهامات.
وقال بعض المحللين ان التداول في الايام التي تعقب الانتخابات قد تشوبه التقلبات لأن قرارات المستثمرين قد تتأثر بالشائعات قبل ان يظهر الشكل النهائي للبرلمان الجديد.
وقال علي تقي مدير أسواق المال بالبنك الوطني الكويتي «على مستوى التجزئة ربما تحدث نتيجة الانتخابات فرقا للمستثمرين في قراراتهم اليومية لان الكثيرين منهم تحركهم الشائعات ومن يعرفونهم». ولا يرى معظم المهتمين بالسوق أي أذى دائم اذا حققت المعارضة فوزا كبيرا في الانتخابات لان السوق خرجت سالمة من أزمات سابقة مثل الاجتياح العراقي عامي 1990 و1991.
وقال ناصر النفيسي من مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية «في الاجل القصير ستنخفض السوق عندما لا يكون التعامل بين الحكومة والمعارضة سليما. وهذا سيؤثر على معنويات السوق لكنه لن يؤدي الى انهيار». وأضاف «في النهاية لن يقبل أحد الاضرار بالاقتصاد وسيفعلون شيئا حيال ذلك»، طبقا لما نقلت عنه رويترز. وبعد التراجع التصحيحي الذي شهدته السوق يرى المحللون ان الاسهم الكويتية عادت الى قيم معقولة بالمقارنة مع أسواق منطقة الخليج الاخرى.
ويجري تداول الاسهم الكويتية بمضاعف ربحية يقل عن 12 بالمقارنة مع متوسط الاسواق العربية البالغ 15.5 وفقا لما تقوله مؤسسة شعاع كابيتال.وقال مركز الجمان ان هذا العامل واعلان أرباح فصلية أفضل قليلا عما كانت عليه في الفترة المقابلة من العام الماضي سيرفع السوق خلال الصيف.
وقال تقي ان العوامل الاساسية متينة في الكويت التي تملك نحو عشر الاحتياطيات العالمية من النفط وان استراتيجيتها الاقتصادية في الاجل الطويل لم تتغير.
وأضاف ان الاستراتيجية تركز على بناء البنية الاساسية والتوسع الاقتصادي وجذب الاستثمار الخارجي وتحويل الكويت الى مركز مالي، مشيرا الى ان الجميع يتفقون على هذه المبادئ. وفي تقريره الاسبوعي قال «الشال» ان الربع الأول من السنة المالية الحالية 2006/2007 في الكويت انقضى، وما زالت أسعار النفط مرتفعة. وافاد تقرير الشال انه بحساب حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، البالغة نحو 2.247 مليون برميل يومياً، وبمتوسط سعر عند 63.2 دولار أميركي لبرميل النفط الكويتي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الربع الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته 3.536 مليار دينار كويتي، ولكن معدل إنتاجها الفعلي، خلال الفترة، كان أعلى من ذلك، إذ قارب ذلك المعدل نحو 2.55 مليون برميل يوميا، وذلك ما يجعل الواقع أعلى من تقديراتنا بحسب قول الشال. وبتعديل الأرقام طبقاً للإنتاج الفعلي يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الربع الأول من السنة المالية الحالية، بما يقارب 4.013 مليار دينار كويتي وأكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي نحو 51.9% من الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 7.737 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا، كما قال التقرير استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية، سوف تكون حوالي 16.052 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.315 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 0.783 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 16.835 مليار دينار كويتي.