قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إنشاء بنك جديد في شكل شركة مساهمة مصرية تحت اسم «المصرف المتحد»، برأسمال مصدر ومدفوع يبلغ مليار جنيه مصري مملوك بنسبة 99.9% للبنك المركزي، على أن يقوم البنك الجديد بإدماج ثلاثة بنوك فيه، وهي المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، وذلك تفادياً لعدم تصفية البنوك الثلاثة التي شهدت تعثراً وحققت خسائر خلال السنوات الماضية، أدت إلى وجود عجز في أصولها عن التزاماتها مع عدم القدرة على زيادة رؤوس أموالها، طبقاً لما يقتضيه القانون الجديد للبنوك.
جاء قيام البنك الجديد في إطار خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المصري التي يعمل البنك المركزي على تنفيذها بهدف تخفيض حجم الأصول غير الجيدة، بما يساهم في تحسين الربحية.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد اتخذ مجموعة من الإجراءات قبل هذه الخطوة، وطالب إدارات ومساهمي هذه البنوك بتوفير الموارد المالية الإضافية للوصول برأس المال المدفوع إلى الحد الذي يتطلبه القانون وهو 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى تغطية العجز في المخصصات، وفي ظل إحجام المساهمين الحاليين لهذه البنوك عن توفير تلك الموارد استوجب الأمر تعامل البنك المركزي معها وتم إعداد دراسات وتقييمات مالية لها، وذلك من خلال مكاتب محاسبة ومكاتب استشارية تحت إشراف لجان مشكلة من البنك المركزي وبمشاركة ممثلين عن المساهمين والإدارة ومراقبي الحسابات لتلك البنوك والجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم السماح لعشر مؤسسات مالية للقيام بدراسات نافية للجهالة وعمليات الفحص المالي والقانوني لهذه البنوك تمهيداً للاستحواذ عليها إلا أن تلك المؤسسات المالية تراجعت أو تقدمت بشروط وقيم مغال فيها للتعويض المادي مقابل الدمج.
وأكد المركزي المصري في بيان أمس، أنه وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، فسوف تؤول ودائع البنوك الثلاثة إلى المصرف المتحد ليصبح ملتزماً بأدائها مع استمرار فروعها في أداء أنشطتها بصورتها المعتادة مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.