برزت قيمة التداول السوقي في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، كأهم المؤشرات التفاؤلية لوضع سوق المال المحلي مدعوما بالتوجه الاقتصادي الجاد من الحكومة في خلق مزيد من الفرص والاستثمارات التنموية المحلية. حيث ضخ المتعاملون في سوق الأسهم 42.4 مليار دولار (159.2 مليار ريال) بزيادة قدرها 6.1 مليار دولار (32 مليار ريال) عن الأسبوع الأسبق الذي كان حجم قيمة التداول فيه 36.3 مليار دولار ( 136.3 مليار ريال).
وتعطي السيولة الجديدة جملة من الإشارات الإيجابية أهمها الارتياح لدى المتعاملين بموثوقية السوق وانضباطيته بعد التحرر من الخوف والبدء في رسوخ القناعة بما آلت إليه سوق الأسهم حاليا من آليات عمل جديدة ستكون فاعلة في إضافة أبعاد اقتصادية إضافية للمتعاملين. ورغم مواصلة انخفاض مؤشر تداول الأسهم السعودية إلى 21.3 في المائة منذ بداية العام، إلا أن دخول السيولة الجديدة وارتفاع قيمة التداولات ينبئ بمزيد من التفاؤل لمستقبل نوايا المتعاملين بين مضارب يهدف إلى تسجل الأرباح السريعة ومستثمر يطمح أن يكون السوق مكانا وملاذا آمنا للمدخرات.
وشهدت السوق خلال الأسبوع الذي انتهى تداوله أول من أمس، استحواذ أسهم «المواشي المكيرش» على أعلى نسبة من التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 6 في المائة، تلتها أسهم «السعودية للكهرباء» بنسبة 5 في المائة ثم أسهم «مجموعة صافولا» بنسبة 4 في المائة. في حين شهدت حركة أسهم شركات العوائد نشاطا لا سيما في آخر تداولات الأسبوع بدلالة حركة الارتفاعات التي تصدرتها مجموعة سامبا المالية بصعودها 6.2 في المائة، ومصرف الراجحي بنسبة 4.7 في المائة، بينما ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 56 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة واستقرت أسعار أسهم 6 شركات من أصل 81 شركة مدرجة في السوق.
* المؤشر العام تسير سوق الأسهم السعودية وعبر تداولات الأسبوع الماضي ضمن سلوك عكسي مقابل المسار الهابط، بعد تخطيه عددا من نقاط الدعم والتي وصل في أقصاها عند حد 12580 نقطة مما عكس نية المؤشر العام لمواصلة الصعود لا سيما بعد إشارات التأكيد من قوى السوق وعدم السماح للمؤشر بالانخفاض دون مستوى 13000 نقطة حتى لحظات الإغلاق، كما أثبتته نهايات التعاملات في الأيام الثلاث الأخيرة.
وترى النظرة الفنية حيال نقاط الدعم المسجلة بأن مستويات الهبوط وصلت إلى مرحلة لا بد «نظريا وفنيا» للمؤشر العام القيام بسلوك عكسي لرسم خط صاعد مائل وقناة مغايرة للخط الهابط لملامسة نقاط الدعم السابقة والدخول في مستويات مقاومة فوق حاجز 13107 نقطة في الفترة القريبة المقبلة، مدعوما بالحالة النفسية التي تعيشها قوى السوق ورغبتها في البقاء فوق الحاجز المعنوي 13 ألف نقطة.
وتعد مواصلة سوق الأسهم السعودية صعودها هذا الأسبوع فوق حاجز 13 ألف نقطة هي الأولى منذ أوائل شهر مايو (آيار) الماضي، بعد أن شهدت خلال الأسبوع الماضي تباينا في الأداء بين الأسهم الاستثمارية وأسهم المضاربة، حيث تمثلت في تباطؤ الأسهم الاستثمارية في الارتفاع الذي ساهم في صعود المؤشر بواقع 3.2 في المائة نهاية التداولات، في حين كان العكس تماما لسلوك التداول في أسهم المضاربة والتي ارتفعت بحسب مؤشر مركز بخيت للاستشارات المالية لأكبر 20 شركة مضاربة بنسبة 15.3 في المائة خلال بداية الأسبوع قبل أن يعود ليتراجع ويفقد نصف مكاسبه إلى 7.5 في المائة. وذكر تقرير مركز بخيت حول وضع المضاربة أن أسهم المضاربة استحوذت على أكثر من 35 في المائة من قيمة تداول الأسبوع بالرغم من أنها تشكل أقل من 3 في المائة من الحجم السوقي لجميع الأسهم المتداولة، لافتا في نظرة نقدية إلى اختلاف أسلوب تقييم الشركات حيث يقيم المتداولون الأسهم الاستثمارية بناء على توقعات أرباح الشركات جنبا إلى جنب مع حركة إعادة ترتيب للمحافظ مع قرب الإعلان عن نتائج النصف الأول للشركات، بينما يعمد المضاربون في أسهم المضاربة على الإشاعات وأخبار بعض الشركات التي لا يعلم بعد مدى التأثير الحقيقي لها على نتائج أعمال الشركات، متجاهلين النتائج السلبية المتوقعة للكثير من هذه الشركات في النصف الأول 2006.
* البنوك يتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حركة ارتفاع قوية لأسهم قطاع المصارف الذي لم يشكل التداول عليه خلال الأسبوع الماضي سوى 4 في المائة فقط. إذ تترقب السوق أن يكون هذا القطاع ضمن أنشط ثلاث قطاعات مع ترقب قوى السوق إعلان نتائج النصف الأول من هذا العام والتي تنتهي مع بداية غدا السبت. ويتوقع أن تكون ذلك تواصلا لما درج عليه القطاع في السنوات الأخيرة من تحقيقه لمكاسب عالية جدا وارتفاع مستمر في نسب الأرباح سنويا.
* الصناعة
* سجل قطاع الصناعية بمكوناته المشجعة أعلى نسب تداول خلال الأسبوع الذي انتهى تداوله الأربعاء الماضي باستحواذه على 41 في المائة من حجم التعاملات، وهو مرشح لمواصلة ذلك نتيجة امتلاكه للمقومات الرئيسة للمضاربة والاستثمار، مما يزيد من خيارات المتعامل لمن أراد المضاربة أو التوجه نحو شراء الشركات ذات العوائد التي تتوفر في هذا القطاع مع قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات.
* الإسمنت
* يتوقع أن يشهد قطاع الإسمنت تحولا في مسار التداولات عليه (لم يتجاوز 4 في المائة خلال الأسبوع الماضي)، بدءا من الأيام المقبلة نتيجة المحفز الكبير الذي يحيط بجميع شركات القطاع دون استثناء بدعم القوة الاستهلاكية الكبيرة مع المشروعات الكبرى التنموية التي أعلنت عنها الحكومة وما يحتاجه قطاع المقاولات والإسكان في البلاد، مما دعا الشركات في أوقات ماضية للإعلان عن توسعات جديدة وإيحاءات بنتائج قوية قد تكون قريبة جدا مع قرب الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول.
* الخدمات
* ترشح المؤشرات العامة لأوضاع السوق القائمة، تراجعا في أداء الشركات العاملة في القطاع مع توقع أن يكون هناك تحول وانجذاب أكبر لأسهم العوائد والتي تقل في هذا القطاع نتيجة استخدامه من قوى السوق لعمليات المضاربة بسبب محدودية أعداد أسهم الشركات العاملة فيه، يضاف لها الضعف الكبير الذي يشوب أداء وتشغيل معظم الشركات فيه. ويزيد من هذا التوجه انسحاب جزء من السيولة التي كانت مستثمرة في القطاع على شكل مضاربات تقوم بها بعض شرائح قوى السوق، نحو بعض القطاعات الأخرى التي تزيد فيها نسبة حجم العوائد المرجوة. وكان القطاع قد سجل نسبة تداول جيدة في الأسبوع الماضي بواقع 31 في المائة نتيجة حركة المضاربات المتزايدة في الآونة الأخيرة.
الكهرباء لا يزال هذا القطاع يعمل توازنا في أدائه رغم التباين في القراءة الفنية بين أداءه اليومي والأسبوعي، إلا أن ذلك لا يمنع من ذكر أن هناك شرائح واسعة من السوق ترى في سهم الشركة الوحيدة التي يضمها هذا القطاع فرصة للتفاعل والتعامل بالمضاربات وتحقيق فرص مكاسب، بدلالة ما سجلته تداولات السهم خلال الأسبوع الماضي والذي استحوذ على نسبة 5 في المائة. في المقابل، تشير رؤية إلى أن سلوك السهم سيشهد تحولا سلبيا مع وجود بدائل كثيرة جدا يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد إعلان النتائج المالية، وقد تسهم بشكل ما في خفض نسب التداولات على السهم خلال الأسبوع المقبل.
* الزراعة
* لا تميل الترشيحات إلى توقع نمو في حجم التداول على هذا القطاع في الفترة المقبلة حتى النظر في ما ستعلن عنه الأيام المقبلة في ما يخص النتائج المالية للشركات عن الست الأشهر الأولى من هذا العام، في حين لا تزال الرؤية قاصرة على هذا القطاع بأنه مفيد على صعيد المضاربات السريعة.
* الاتصالات
* يبدو أن قطاع الاتصالات سيشهد حركة جيدة في نسب تملك الأسهم فيه مع قرب إعلان نتائج النصف الأول، والمتوقع أن تكون إيجابية مع استمرارية أداء الشركتين العاملتين تحته لا سيما بعد الإعلان عن مشروعات تطويرية محلية وتوجه للتوسع الخارجي على مستوى أعمالها، وتحول في مسار النتائج المالية للبعض منها وهو الأمر الذي يزيد من توقع نتائج مالية محفزة خلال الربع الأول من العام الجاري ويرفع نسبة التفاؤل بوضع مالي متماسك.
* التأمين
* ما زالت هناك حيرة في عدم جاذبية هذا القطاع والذي يتكون من شركة واحدة رغم جميع المحفزات الرئيسية المتعلقة بالشركة من قوة الأداء والملاءة المالية والإمكانيات العامة وحتى في مكانتها في سوق التأمين السعودية. إذ تعد أقوى الشركات العاملة في نشاطها على الإطلاق، حيث لم تشهد الشركة العاملة في القطاع أي تحرك يمكن أن يشغل نسبة في التداولات العامة للأسبوع الماضي. ويمكن العودة بذلك إلى تزايد الرغبة العارمة من المتعاملين للذهاب إلى الشركات الصغيرة والذي كان يشغل تفكير صغار المتداولين خلال الفترة الماضية. وكان السهم محط أنظار المستثمرين في بداية هذا العام نمت معه قيمته بواقع 23 في المائة، إلا أنه فقد 3.2 في المائة خلال الأسبوع المنتهي تعاملاته أول من أمس.