نيويورك ـ د.ب.أ: أكد برنامج الامم المتحدة الانمائي (يون ان دي بي) امس أن الصين كانت المستفيد الاكبر من تحرير التجارة العالمية في منطقة آسيا مقارنة بالدول الاسيوية الاصغر والافقر المجاورة لها والتي لم تحقق الاستفادة المرجوة.
وكانت الصين قد انضمت لمنظمة التجارة العالمية في آواخر عام 2002 في الوقت الذي نجحت فيه في تطوير علاقاتها التجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الاقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وأشار تقرير البرنامج الذي اعتمد فيه على إحصائيات عام 2004 إلى أن أغلب الدول الاقل نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعاني من عجز هائل في ميزانها التجاري مع الصين التي تستحوذ على حوالي 20 في المائة من واردات هذه الدول.
وذكر التقرير أن النمو المذهل للاقتصاد الصيني أشعل بصور عديدة طموح الدول المجاورة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لكنه لم يؤد إلى استفادة متبادلة بين الصين وتلك الدول بل إنه في بعض الحالات سبب مشكلات لبعض هذه الدول. ففي حين بلغت واردات بنجلاديش من الصين حوالي 1.9 مليار دولار عام 2004 لم تتعد صادراتها للصين أكثر من 57 مليون دولار. واستوردت ميانمار (بورما) من الصين 938 مليون دولار وصدرت إليها 207 ملايين دولار في حين بلغت واردات نيبال من الصين 163 مليون دولار وصادراتها إليها ثمانية ملايين دولار.
وحمل تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي عنوانا يقول «التجارة وفقا للمفاهيم الانسانية: تقرير التنمية البشرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2006».
وحذر التقرير من أن القفزة التي سجلها التبادل التجاري بين الصين والدول الاكثر فقرا أدت إلى انهيار الصناعة في العديد من الدول مثل صناعة المنتجات الجلدية والاخشاب واللدائن والزجاج والدراجات البخارية.
كما أشار التقرير إلى أن الاثار السلبية لنمو التجارة الصينية تجاوزت الاسواق الاسيوية، فبعد إلغاء العمل بنظام الحصص في تجارة المنسوجات على الصعيد العالمي مطلع العام الماضي زادت صادرات الملابس والمنسوجات الصينية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بمقدار 15 مليار دولار عام 2005 في حين لم تحقق صادرات الدول الاسيوية الاخرى من المنسوجات مثل هذا المعدل من النمو خلال الفترة نفسها.
وقد أدت الطفرة الهائلة في صادرات المنسوجات والملابس الصينية سواء إلى الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة العام الماضي في أعقاب وقف العمل بنظام حصص التصدير إلى نزاع تجاري بين كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى، حيث لجأ الاتحاد الاوروبي إلى فرض رسوم جمركية إضافية وتحديد حد أقصى لوارداته من المنسوجات الصينية.
وفي الوقت نفسه فإن النسبة الاكبر من الصادرات الصينية والتي تصل إلى 75 في المائة تتجه إلى أسواق الدول الاغنى والاعلى دخلا في آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وحث تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي دول آسيا والمحيط الهادئ إلى العمل معا من أجل صياغة سياسة جديدة ومساعدة الاخرين في الاستفادة من تحرير التجارة. كما دعا الدول الغنية إلى دعم القواعد الرامية إلى قيام نظام تجاري عالمي أكثر حرية وعدالة لمنح الدول النامية الفرصة للمنافسة في الاسواق العالمية التي تسيطر الدول الغنية بصورة أساسية.
وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ 14 دولة من بين أكثر 47 دولة فقرا وتخلفا في العالم. ويبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول الاسيوية حوالي 260 مليون نسمة، ولا يتجاوز متوسط الدخل الفردي في هذه الدول 375 دولارا سنويا وهو ما يضعها تحت خط الفقر وفقا لتعريف البنك الدولي الذي يعرف الشخص الفقير بأنه الذي يعيش بأقل من دولارين في اليوم الواحد.