أعلنت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي عن انضمام 8 شركات تأمين جديدة إلى لائحة شركات التأمين المعتمدة ليصبح بذلك عدد شركات التأمين المعتمدة 14 شركة. وكانت الهيئة العامة للخدمات الصحية قد تسلمت طلبات من قبل 23 شركة تأمين تعمل في إمارة أبوظبي وتسعى للحصول على ترخيص من قبل الهيئة وفقاُ لقانون الضمان الصحي رقم 23 لعام 2005. وقال إبراهيم الموسى، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية، إن الشركات الجديدة استوفت جميع المتطلبات للحصول على ترخيص للعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي وأبدت التزامها بالعمل وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي الجديد. وتعمل اللجنة المكلفة حالياً على دراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات المتبقية لمنحها تراخيص للعمل في هذا المجال وسنقوم في الهيئة العامة للخدمات الصحية بتحديث لائحة الشركات المعتمدة بشكل دوري. وكانت شركات التأمين المعتمدة قد استوفت جميع شروط الهيئة العامة للخدمات الصحية للحصول على ترخيص في مجال التأمين الصحي. كذلك تسلمت الهيئة طلبات 12 شركة تعمل في مجال الوساطة التأمينية و4 طلبات من شركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، وتقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلبات لإصدار تراخيص لهذه الشركات. وأكد الموسى ضرورة أن تقوم جميع شركات التأمين، شركات وساطة التأمين وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي العاملة في إمارة أبوظبي بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية لترخيصها في مجال الضمان الصحي ولا يحق لأي شركة غير معتمدة من قبل الهيئة بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي. وفي حال مخالفة القانون تفرض غرامة مالية حسب اللائحة التنفيذية. يذكر أن قانون الضمان الصحي ينص على حصول جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي على ضمان صحي من قبل صاحب العمل/ الكفيل وسيطبق وفقاُ لمرحلتين؛ تبدأ الاولى في يوليو (تموز) الجاري حيث تلزم جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتغطية كافة موظفيهم من الوافدين العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي وذويهم. أما المرحلة الثانية فتبدأ في اول يناير (كانون الثاني) المقبل حيث يتم تغطية جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي على ضمان صحي من أصحاب العمل والكفلاء.