استبعد مراقبون ماليون سعوديون أن تكون الحرب الإسرائيلية القائمة في لبنان، سببا رئيسيا وراء تدهور حال مؤشر الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، حيث أكدوا أن المستجدات السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ليست سوى سبب ثانوي للتراجعات الحادة التي حصلت أخيرا.
وأوضح المراقبون بأن تزامن الأحداث في لبنان مع هبوط المؤشر لاسيما مساء أمس الأول استغل من قبل كبار المضاربين في سوق المال لتحقيق مكاسب أفضل، مشيرين إلى أن السوق السعودي يميل بشكل عام للمضاربة، مما ساعد عددا من المضاربين بالضغط على الأسعار والتحايل على المؤشر. من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر المدير التنفيذي لشركة الجوهر حول التأثر القوي للسوق المالي السعودي بما يحصل على الصعيد السياسي «من الطبيعي أن يكون تأثر السوق السعودي بمثل هذا الحجم مقارنة مع الأسواق العربية الأخرى وذلك لكبر السوق وحجم السيولة المتداولة فيه وكبر القيمة السوقية كذلك تفوق عدد المتعاملين في السوق السعودية على الأسواق العربية إلا أن السبب الحقيقي هو الاستغلال للأوضاع الراهنة».
وأضاف الجوهر لقد تم تحديد سمة السوق المالي السعودي من قبل المضاربين فأصبح خاضعاً لقوانين وآلية المرابحة وبما أن السوق يميل إلى المضاربة فقد أخذ منحنى إيجابي في الفترة الماضية ومع إعلان معظم نتائج الشركات بدأ يستفيد من جني الأرباح، مفيدا أن المضاربة تقوم على مبدأ «أشتري على إشاعة وبيع على خبر».
وهو ما أكده الجوهر بالعبارة السابقة حيث قال «استغل المضاربون الوضع الراهن، واستخدم كنوع من التبرير للضغط على أسعار أسهم الشركات وتحقيق مزيد من المكاسب بالشراء بأقل الأسعار»، مستطردا بالذكر «لا بد أن يكون التأثير أكبر خاصة أن السوق السعودي يميل طبعه إلى المضاربة أكثر من الاستثمار وهذا الطريق الذي اختاره المتعاملون في السوق السعودي مع الأسف».
ولفت الجوهر حيال سلوك السوق في الفترة الصباحية أمس إلى أن السيولة أصبحت مرتفعة والطلب أكثر على الشراء مما أنعكس على أداء المؤشر بشكل إيجابي، متوقعا أن الفترة القادمة ستكون إيجابية لتحسن السوق، داعيا إلى أهمية معالجة الخلل الحاصل في سوق الأسهم من عدم التوازن بين الصناديق الاستثمارية ذات المدى المتوسط وبين جاذبية المضاربة التي تتجه إليها معظم السيولة للحد من الانهيارات غير المبررة.
من جهته، شدد الدكتور محمد القحطاني المحلل الاقتصادي أن الإشكالية في سوق الأسهم السعودية تكمن في الخلل الهيكلي متمثلا بعدم تمكن الجهاز الرقابي «هيئة سوق المال» من تطبيق الأنظمة على كبار المضاربين.
وأضاف عجز هيئة سوق المال عن تطبيق الأنظمة على كبار المضاربين الذين يتلاعبون في سوق الأسهم أدى إلى انهيار سوق الأسهم قبل شهرين ونزوله هذه المرة، مضيفا أن الوضع يعتبر غريبا فجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية مثل أسعار النفط. لذا يجب اتخاذ مبدأ الصرامة في تنفيذ الأنظمة وعدم نقلها حرفياً عن الأنظمة الأميركية بدون متابعة.