اعلنت وزارة المالية المصرية امس ان برامج عمل وخطط دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات ستستغرق 12 شهرا وبعدها يتم إعلان التشكيل الفعلي للهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية (الموحدة) بهدف التيسير على المستثمرين والمتعاملين مع المصلحة.
وقال محمود علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة سوف تقوم على أساس وظيفي مع تقسيم الممولين إلى ثلاث شرائح، الشريحة الاولى هي كبار الممولين وتتمثل في مأمورية كبار الممولين الحالية وتخدم الممول الذي يبلغ جملة ما يسدده من ضرائب مبيعات إلى مليون جنيه وضرائب دخل سبعة ملايين جنيه أما الشريحة الثانية فتتمثل في متوسطي الممولين وسيتم تحديد حد تسجيل مفترض مبدئي لهم لحين صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة المبيعات والانتقال إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة وتندرج هذه الفئة تحت ضريبة دخل أقل من سبعة ملايين جنية. وأضاف على انه يتم حالياً إنشاء مأمورية نموذجية لمتوسطي الممولين استرشاداً بمأمورية كبار الممولين التي أثبتت نجاحها. أما فيما يتعلق بصغار الممولين فسوف يتم عمل دراسة لوضع أسس مبسطة لمحاسبتهم ضريبياً.
وأكد محمود علي أن المصلحة تسعى لأن تكون مركز إدارة ضريبية متطور يعمل بكفاءة وفاعلية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة لتقدم خدمات مميزة للممولين تعتمد على العدالة والشفافية في تطبيق القوانين وأن تحظى بتقدير واحترام المجتمع. أوضح محمود على ان مصلحة الضرائب تسعى إلى إيجاد مأمور ضرائب شامل لديه خبرة الفحص في كل من ضرائب الدخل والمبيعات وسوف يتم ذلك من خلال برامج تدريب مستمرة مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية.