أعلن بنك «يونيكورن» عن تعاونه مع بنك «ستاندارد» في إتمام صفقة توريق بيع صكوك استثمارية نيابة عن شركة مملكة التقسيط السعودية التي أصدرتها كأولى صكوك مرابحة دولية من نوعها تقوم بها شركة محلية بضمان عقارات سعودية، لتولى «يونيكورن» الإدارة الأساسية لمشروع الصكوك وتقديم الاستشارات الشرعية الإسلامية والإدارة المشتركة للسجلات في حين يعمل بنك «ستاندارد» كمدير مشترك للسجلات.
وتمثل صكوك المرابحة الدولية خطوة من شركة مملكة التقسيط لتوفير احتياجاتها من السيولة لتمويل مشاريع إسكانية جديدة ضمن خططها المستقبلية لتوسيع أنشطتها المحلية، وتغطية للاحتياج الضخم فيما يتعلق بالتمويل الإسكاني في البلاد. وحصل هيكل الصكوك وأصولها الأساسية على درجة ملاءة فئة «A» من كابيتال انتيليجنس المحدودة، وهي إحدى هيئات التقييم العالمية، وقامت مؤسسة التمويل الدولية IFC))، العضو في مجموعة البنك الدولي وذراع التمويل للقطاع الخاص بتوفير تعزيز ائتماني مبتكر في صيغة تسهيلات مرابحة مساندة، بالاضافة الى تحمل الصكوك تعزيزاً ائتمانياً من شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية والحاصلة على درجة «A» من كابيتال انتيليجنس. وذكر عبد اللطيف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة مملكة التقسيط، ان ظهور الهياكل الشرعية مع التمويل التقليدي العصري مثل التوريق المالي يشكل قفزة كبيرة في نمو وتطور التمويل والاقتصاد الإسلامي، عن طريق الدخول المباشر في أسواق رأس المال وضمان التمويل طويل المدى، مشيراً إلى أنهم نجحوا في كسر العائق الأساسي أمام قدرة الأشخاص على تملك المنازل في السعودية. من جهته، بيّن سيمون ستوكلي، مسؤول العمليات الأول بشركة مملكة التقسيط، ان الصفقة هيكلت وصنفت وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وقد استخدمت الأصول العقارية السعودية لضمان شركة ذات غرض خاص بجزر كايمان، والتي هيكلت خارج لندن بتدفق نقدي بالدولار، وحاصلة على درجة تقدير الملاءة من كابيتال انتيليجنس وتعزيزاً ائتمانياً من مؤسسة التمويل الدولية. واعتبر طاهر نسيم، مدير التمويل الهيكلي لدى بنك يونيكورن للاستثمار، عملية التوريق التي طرحت «من الصفقات الفريدة من نوعها من وجهة النظر القانونية والمالية والهيكلة الشرعية فهي بمثابة نموذج للمؤسسات المالية الأخرى التي تسعى إلى الحصول على السيولة لتمويل عمليات التمويل العقاري، ومن شأنها أن تجعل تملك المنازل أكثر يسراً للناس في السعودية، وهي تعزز في نفس الوقت من قوة أسواق رأس المال الإسلامية المتنامية».
ويقول كارل بيكولو، رئيس المؤسسات ببنك ستاندراد: تستهدف الصفقة المستثمرين من خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وقد طرحت للاكتتاب نسبة 15 في المائة للعملاء من الدول الآسيوية، و85 في المائة للعملاء من الدول الأوروبية، وعلى وجه الخصوص لندن. وكصفقة صغيرة نسبياً، فقد شكلت البنوك الغالبية العظمى من المستثمرين. وقد بيعت الصفقة مقابل خلفية سوق جديدة متقلبة للأوراق المالية، وهي دليل على قوة هيكل صيغة صكوك المرابحة المهيكلة.
وعملية الصكوك هي أول بيع حقيقي لتوريق مالي مدعومة بعقود الإجارة والاستصناع في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 23 مليون دولار أميركي حيث توفر مصدر تمويل بديل وحيوي خارج الميزانية العمومية لشركة مملكة التقسيط وهي متوافقة أيضاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومنتج استثماري ثابت الدخل (تشابه الأوراق المالية المدعومة برهن) إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المالية العالمية. وعلاوة على ذلك، تتعهد شركة مملكة التقسيط بشراء الأصول عند الشهر 36 مدعومة بضمان شركة دار الأركان. وأضافت نينا شابيرو، نائبة الرئيس للمالية والخزانة بمؤسسة التمويل الدولية: «يعتبر هذا التوريق من العمليات التاريخية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت المشاركة الفعالة والنشطة من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتضرب مثلاً آخر لإسهامات وحرص المؤسسة في تطوير وتعزيز أسواق رأس المال المحلية. ولقد طرحت هذه الصفقة المبتكرة فئة من الأصول ذات جودة عالية للمستثمرين في المنطقة ومن المتوقع أن تكون معلماً جديداً للتوريق في المستقبل خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي». وذكر وليد عبد الرحمن المرشد، مسؤول الاستثمار الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا «يسر مؤسسة التمويل الدولية أن تساهم بدورها في هذه الصكوك لتقديم تمويل إسلامي طويل الأجل كبديل مناسب لقروض الإسكان المباشرة من البنوك، كما تشجع هذه المبادرة في إصدار مزيد من هذه الصكوك للتوسع في خطط التمويل العقاري في المستقبل». ويؤكد المهندس سعود القصير، مدير عام شركة دار الأركان قائلا: «من شأن هذا الهيكل المالي الهام المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أن يسهل من سيولة الأصول العقارية وفقا للمعايير الدولية ويدعم النمو المالي بوجه عام». يأتي التوريق في إطار سلسلة من إصدارات الصكوك من شركة مملكة التقسيط والتي سوف تمكن الشركة من الوفاء بالطلب الهائل على التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الكبير لتملك المنازل في المملكة نظراً لطبيعة التركيبة السكانية من فئة الشباب وازدياد الطبقة المتوسطة. وقد أظهرت الأبحاث أخيرا أن 86 في المائة من تعداد سكان السعودية تحت سن الأربعين وهذا يوضح الطلب المتزايد على المنازل الجديدة.