قال الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري إن الشراكة مع أوروبا متوقفة ولا أخبار جديدة على أي مستوى، موضحا أن سورية تزداد في هذا الوقت قوة واستعدادا للشراكة، مستبعدا أن تكون هناك آثار سلبية على سورية من جراء التأخير، لأنه كان من المفترض وبحسب الدراسات العديدة التي تتناول آثار الشراكة أن تطال سورية آثار سلبية على المدى القصير من جراء توقيع الشراكة على أن تكون الفوائد على المديين المتوسط والبعيد. مضيفا أن التأخير قد يكون مفيدا لمساعدة سورية على تحقيق الانتقال بشكل أفضل، بحيث تكون أكثر استعدادا للشركة وقال: «إن هناك ورشا وبرامج مستمرة مع الاتحاد الأوروبي» مشيرا إلى أن هيئة تخطيط الدولة مكلفة حاليا بمتابعة موضوع الشراكة.
إلى ذلك أعرب الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة عن تفاؤله بإدراج طلب انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية والذي اعتبر انه مطلب حق وقانوني لأي دولة ترغب بالانضمام. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السورية تنشط على أكثر من مستوى لتأمين تأييد قوي لانضمامها إلى المنظمة العالمية.
المستوى الأول يتجلى بالتحاور والتواصل مع المجموعة الرسمية التي تشكل قوة ضغط داخل المنظمة من اجل تأمين إدراج طلب سورية على جدول الأعمال الرسمي في اقرب وقت ممكن.
اما المستوى الثاني فيتعلق بتكثيف مشاركة سورية في المؤتمرات التحضيرية التي تحصل على مستوى وزراء الاقتصاد العرب وبعض المؤتمرات الفنية والإقليمية، «ونحاول من خلال ذلك العمل على خلق تيار واحد مساند لانضمام سورية بالتركيز على الاعتبارات الاقتصادية والتجارية التي تضمن لسورية حق إدراج الطلب على جدول الأعمال».
وأكد لطفي أن هناك ضغوطا تمارس من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لمنع إدراج طلب سورية بالرغم من وجود قناعة من المنظمة وخاصة من رئيسها باسكال لامي بأحقية طلب سورية.
إلى ذلك أعلن لطفي أن سورية تقوم حاليا بتهيئة أنظمتها التجارية بما يتوافق مع أنظمة التجارة العالمية وتتعاون في ذلك مع عدد من المنظمات من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق النقد العربي «ومجمل هذه الجهات وقعنا معها مذكرات تفاهم لتقديم المساعدات الفنية التي تطلبها سورية، كما لدينا اتفاقيات دول عربية سبق ان انضمت للاستفادة من خبرتها».