أعلن وزير الكهرباء المصري حسن يونس أن منتصف أغسطس (آب) القادم سيشهد الاعلان عن الشركة الفائزة بمشروع الربط السعودي المصري، من بين 7 شركات ومكاتب استشارية دولية تقدمت بعروضها للفوز بهذا المشروع.
واوضح الوزير في تصريحات صحافية أمس أن وفدا من وزارة الكهرباء السعودية سيصل الى القاهرة الأسبوع القادم للتشاور مع الشركة القابضة لكهرباء مصر حول اسم الشركة الفائزة، والبدء فعليا في اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد المسار وطرق التمويل.
وقال يونس إن المشروع سيحقق استفادة هائلة للبلدين خاصة في ظل اختلاف فترة الذروة بينهما، حيث تظهر في السعودية نهارا وفي مصر ليلا، بما ييسر عملية تبادل الكهرباء بين البلدين ويوفر استثمارات ضخمة كانت ستذهب لبناء محطات توليد، مضيفا أن إنجاز هذا المشروع سيحقق ربط شبكة الخليج بشبكة المشرق والمغرب العربيين.
على جانب آخر نفى وزير الكهرباء المصري أن تكون شركات الكهرباء التابعة للحكومة موضوعة على برنامج الخصخصة، مشيرا الى أن مثل هذه الخطوة لن تتخذ قبل عشر سنوات من الان، نظرا لعدم جدواها لقطاع الكهرباء في ظل سياسة التسعير الثابتة منذ مدة طويلة والتي خلقت أعباء باهظة على القطاع.
وأضاف الوزير أن الحديث عن خصخصة الشركات ليس في محله قبل الوصول الى سعر معقول للكهرباء في مصر.
ونفى الوزير مجددا نية الحكومة تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية بعد رفع أسعار الوقود خاصة المازوت والغاز، ورفض التعليق على الخطة الحكومية بتحريك التعريفة 25% من الأسعار خلال خمس سنوات واكتفى بالقول (على الاقل لا توجد النية حاليا لرفع الاسعار).
وأشار حسن يونس الى ان صندوقا حكوميا أنشئ بقرار من رئيس الوزراء المصري لدعم الوقود ويتم تمويله من وزارتي المالية والبترول سيساهم في حل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود.
من ناحية أخرى كشف حسن يونس عن زيادة الحمل الأقصى الى 10.3% خلال الأشهر الستة الماضية عن مستواه في الفترة المقابلة من العام الماضي بسبب زيادة الاستهلاك الى 8%، مشيرا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء لم تتأثر بمعدلات الاستهلاك المتزايدة لوجود احتياطيات كافية.