شهدت أزمة الأوراق النقدية (البنكنوت) من الدولار الأميركي حلحلة ملحوظة في أسواق بيروت. وعاودت المصارف اللبنانية تلبية طلبات المدخرين والتحويلات النقدية بشكل شبه طبيعي، على أمل أن تعود التداولات الورقية إلى طبيعتها مطلع الأسبوع المقبل.
وتوافرت معلومات مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» تفيد بأن شركة صيرفة كبيرة ومتخصصة باستيراد البنكنوت نجحت في شحن نحو 20 مليون دولار من الاوراق النقدية بالدولار. كما تم شحن نحو 15 مليون دولار بواسطة المصارف اللبنانية الموجودة في الاسواق الخارجية ومنها سورية.
وأكد مسؤول مصرفي كبير أن «عملية منسقة بوشرت فوراً لتزويد المصارف حاجتها من اوراق البنكنوت، لتقوم بدورها بتلبية طلبات الزبائن. وهذا ما تم رصده ومتابعته في اليومين الماضيين، علماً ان الكميات المستوردة تفوق حالياً حجم الطلب».
وقال: «يمكن ان نلاحظ بعض الثغرات في بعض المصارف. لكن الأمور ستعود الى طبيعتها في غضون ايام، فبالاضافة الى توافر كميات كافية من الاوراق النقدية بالدولار، فإن الآلية المعتمدة لاستيراد المزيد من الكميات مدعومة بتعاون ثابت من طرف دولي فاعل (بالتنسيق مع السفارة الاميركية). كما نتوقع ان يتخلى المدخرون عن تخزين الأوراق النقدية مع تعزُّز الثقة باستمرار العمليات المصرفية كافة، علماً ان المسافرين الى الخارج لا يحتاجون للأوراق النقدية، لأن بإمكانهم حمل شيكات او اجراء تحويلات مباشرة الى حساباتهم في الخارج أو استخدام بطاقاتهم المصرفية بشكل اعتيادي».
ولوحظ في هذا المجال أن المصارف خفضت نسبة العمولة على الأوراق النقدية الى ثلاثة بالألف، بعدما ارتفعت الى نحو 10 بالألف خلال الايام الماضية. وهناك توقعات قوية بتسجيل انخفاض جديد في معدل العمولة، وربما عادت الى مستواها العادي اي واحد بالألف.
من جهة اخرى، كرر رئيس ومدير عام البنك اللبناني للتجارة الدكتور شادي كرم، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، دعوة المدخرين والمواطنين الى عدم تكبد اكلاف اضافية في شراء وتبادل العملات، مشيراً الى «ان السيولة بالليرة متوافرة الى اقصى الحدود. ولا تغيير في سعر الصرف. كما ان تقنين البنكنوت في الايام السابقة لا يعكس اي ازمة، لا على مستوى السيولة ولا على مستوى سعر الصرف».
وأكد: «ان السلطة النقدية (مصرف لبنان المركزي) يملك احتياطات ومقومات ضخمة تضمن ترسيخ سياسة الاستقرار النقدي. وقد تلقت دعماً قوياً، نفسياً ومادياً، من خلال المبادرة السعودية الكريمة (هبة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار ومليار دولار كوديعة). فيما تحتفظ المصارف بسيولة مرتفعة للغاية وبنسبة ملاءة تقارب 20 في المائة، اي ما يزيد على ضعفي النسبة المطلوبة من لجنة بازل الدولية».
وقال: «لقد تأكد للمتعاملين والمدخرين بعد اسبوعين على بدء العمليات العسكرية الاسرائيلية، وتوسع الاعتداءات ان السوق النقدية والمالية ممسوكة بقوة. ولا سبب للتهافت على الاوراق النقدية او تكبد تكلفة اضافية للتحولات في اسواق موازية. ونتوقع ان تترسخ عوامل التهدئة في الايام المقبلة بعدما تم اعتماد آليات مناسبة لتلبية كامل احتياجات السوق من الاوراق النقدية بالدولار».