أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا باعادة تنظيم المجلس الوطني للاعتماد، ليتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة سعيا لمنحه المزيد من الاستقلالية الفنية والمالية والادارية وليتماشى مع المواصفات والأعراف الدولية.
وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد إن القرار الجمهوري يأتي في اطار سعي الحكومة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما سيعمل المجلس على تيسير الاعتراف بشهادات الجودة والمطابقة للصادرات المصرية من السلع.
ومن المقرر أن يختص المجلس دون غيره باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تتضمن معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات للمنتجات والنظم والأفراد وجهات التفتيش وجهات اختبار الكفاءة الفنية ومطابقة المنتجات.
ولفت رشيد الى أن الوزارة تنفذ مشروعا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتأهيل المجلس للحصول على الاعتراف الدولي الكامل به، كهدف استراتيجي لضمان قبول الشهادات والتقارير المصاحبة للصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير اختبار الواردات، بما يضمن عدم استقبال الأسواق الداخلية لمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية، ويزيد على الجانب الآخر من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يمكنها من اختراق الأسواق الخارجية.
وذكر حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أنه تم خلال الأشهر الستة الماضية اعتماد 32 معملا للاختبار و22 معمل معايرة، ليصل عدد المعامل المعتمدة في مصر حتى الآن الى 100 معمل في مجال الاختبار والمعايرة، كما تم اعتماد جهتين لمنح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة (ايزو 9000).