توقع إدارة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي الاردنية غدا الاثنين اتفاقية شراء حصة 5 في المائة من رأسمال شركة الاتصالات الأردنية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغة 12.5 مليون سهم بسعر 4.66 دينار وبمبلغ إجمالي للصفقة 58.25 مليون دينار. وقال مفلح عقل رئيس هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي إن الهيئة قررت الموافقة بداية الشهر الحالي على شراء هذه الحصة، وبموجب الاتفاقية سيتم إعادة تنفيذ الصفقة ونقل ملكية الأسهم لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مقابل تسديد قيمة الأسهم الإجمالية البالغة 58.25 مليون دينار (82.3 مليون دولار) (الرسوم والعمولات بنسبة تبلغ 0.34 في المائة) بالإضافة إلى 198050 دينارا.
ووافق مجلس الوزراء الاردني أخيرا على بيع كامل حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية والبالغة 41.5 في المائة من رأسمال الشركة وتشمل بيع ما نسبته 11 في المائة (27.500 مليون سهم) لصالح شركة «فرانس تلكوم»، وبيع ما نسبته 10 في المائة (25 مليون سهم) لصالح مؤسسة بيت التمويل الخليجي، وبيع ما نسبته 10 في المائة (25 مليون سهم) لصالح شركة النور الكويتية، وبيع ما نسبته 5 في المائة (12.5 مليون سهم) لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتخصيص ما نسبته 3 في المائة (7.5 مليون سهم) لصالح القوات المسلحة الأردنية، وطرح ما نسبته 2.5 في المائة (6.25 مليون سهم) للاكتتاب العام في السوق الأردني.
واعتذرت مؤسسة بيت التمويل الخليجي في وقت سابق عن شراء الحصة المخصصة لها في موافقة مجلس الوزراء والبالغة 10 في المائة من رأس المال علماً بأن لدى الشركة شركة النور الكويتية خيار يرفع الحصة المخصصة لهم إلى 25 في المائة من رأسمال الشركة.
وتتولى الوحدة الاستثمارية إدارة استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف المحافظة على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وتنميتها، التقليل من المخاطر الاستثمارية التي تتعرض لها المحفظة من خلال تنويع الاستثمارات، وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة. وتهدف استثمارات «الضمان» بشكل عام تهدف لتحقيق عوائد جيدة في المدى القصير كما تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع القيمة للأسهم في المدى البعيد.
وتقدر استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في السوق المحلي بنحو 4 مليارات دينار تتركز في الشركات المساهمة الأردنية وبعض المساهمات في شركات أخرى والسوق النقدي الأردني والإسناد وبشكل خاص الإسناد الحكومي كما يحظى القطاع السياحي باستثمارات جيدة سواء في مجال الفنادق أو المجمعات السياحية أو المجال العقاري أما الاستثمارات الخارجية فهي لا تتجاوز 25 مليون دولار.