أعلنت سيمنز مصر أنها بصدد إقامة مشروع صناعي ضخم في دبي، مهمتها فيه انجاز الجوانب التصميمية والتنفيذية للمشروع، بالإضافة إلى توفير الكفاءات البشرية اللازمة، كما أكدت سيمنز أنها ستزيد أعمالها بمصر بنسبة 10% في العام المقبل، مع تحقيق معدل زيادة مضطرد في الأعوام المقبلة، وأوضحت الشركة أن لها مشروعات في السودان وإثيوبيا لكنها تواجه مشاكل بسبب التمويل، وطالبت بتفعيل اتفاقيات مصر مع دول الكوميسا ومع الدول العربية، مشيرة إلى أن من شأن ذلك زيادة أعمالها في مصر والتي بلغت 400 مليون يورو في العام الحالي.
كانت سيمنز مصر التي اعتادت العمل في صمت وبعيداً عن الإعلام، قد أعلنت منذ وقت قصير أن لديها سياسة جديدة للظهور في الشارع الاقتصادي المصري، وجاءت هذه السياسة بعد تولي مصري لأول مرة هو محمد المهدي (يحمل الجنسية الألمانية أيضاً) منصب العضو المنتدب لسيمنز مصر والرئيس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حصل المهدي على هذا الموقع لخبرته الطويلة التى اكتسبها من العمل بمواقع الشركة في أميركا الشمالية والجنوبية، وقال المهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وفي أول حوار صحافي له، إن لديه توجهاً للعمل في عدد من الدول العربية والأفريقية، وجعل فرع الشركة بمصر، هو حجر الأساس للتوجه الإقليمي لسيمنز.
وقال المهدي إن الإصلاحات المصرية التي تمت على صعيد الضرائب والجمارك وبيئة الأعمال خلقت أجواء مشجعة، وأضاف أنه رغم القلق من الأوضاع الحالية في المنطقة لكن هناك أيضاً قلقا من الأوضاع داخل أوروبا مما يجعل المناخ في مصر نسبياً ليس سيئاً وستزداد جاذبيته مع تفعيل اتفاقيات البافتا والكوميسا واليوروميد (مع الاتحاد الأوروبي) وسيؤدي ذلك إلى زيادة حجم أعمال شركة سيمنز مصر وزيادة صادراتها في المنتجات أو الخدمات وإقامة مشروعات في الدول العربية والأفريقية بكوادر بشرية مصرية ومنتجات ألمانية من سيمنز.
وطالب المهدي بتوفير آليات لتأمين الصادرات وتمويلها بحيث توفر الحماية من الأخطار السياسية كالحرب مثلاً في حالة عجز العميل عن دفع مستحقات الشركة لتدفعها شركة تأمين الصادرات ودعا إلى إنشاء شركات لتمويل التصدير الذي يأخذ شكل تنفيذ المشروعات، موضحاً أن الحكومة المصرية تعمل على إقامة وتقوية مثل هذه الشركات.
وأشار العضو المنتدب لسيمنز مصر إلى وجود مشروعات للشركة في كل من السودان وإثيوبيا لكنها تواجه مشاكل في التنفيذ بسبب عدم توافر التمويل اللازم، والقصور فى البيئة المصرفية والمالية وأعلن عن دخول شركة سيمنز مصر في مشروع صناعي كبير في دبي حيث تقوم الشركة بتصميم وتنفيذ المشروع وتوفير المهمات التصميمية والتنفيذية ورفض المهدي الحديث عن تفاصيل المشروع الصناعي مشيراً الى أنه لا يزال في مرحلة المفاوضات. ولمح إلى وجود مفاوضات اخرى لإقامة مشروعات في ليبيا، ووجود منافسة وصفها بالشرسة مع كل الشركات الأخرى خاصة الأميركية والأوروبية والصينية، وتراهن سيمنز مصر على العملاء الذين يهتمون بالجودة وتكلفة المشروع على مدار حياته وليس التكلفة الأولية للمشروع.
وأوضح المهدي أن الصين تشكل منافساً عنيفاً في مجال الاتصالات للأسعار الرخيصة التي تقدمها بالإضافة إلى التكنولوجيا التي وصفها بـ«أنها ليست متأخرة» لكنها لم تصل إلى جودة التكنولوجيا الألمانية مشيراً إلى أن الشركة تبحث عن العملاء الذين يهتمون بأداء المنتج على المدى الطويل حتى لو وصل سعره إلى الضعف، لأنه بالمعايير الاقتصادية سيكون أرخص إذا نظرنا إلى جودة الأداء لمدة عشر سنوات.
وأوضح المهدي أن المنتجات الصينية تشكل منافساً قوياً أمام كل الدول الأخرى بما فيها أكبر الاقتصاديات مثل الولايات المتحدة الأميركية التي يميل ميزانها التجاري لصالح الصين كما تتوسع الصين في حجم أعمالها وحجم تصديرها وهو ما يفرض على الصناعة المصرية مسؤولية الاجتهاد في التصنيع وتقديم قيمة مضافة للمنتج و«لمسة مصرية» وإلا ستخسر المعركة أمام الصادرات الصينية.
من جهة أخرى كشفت مها جبرة نائب رئيس شركة سيمنز مصر تفاصيل تكلفة وانشاء مشروع قصر المؤتمرات الذي أقامته الشركة في زمن قياسي بمدينة شرم الشيخ قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر مايو (ايار) الماضي، موضحة أن المشروع لم يكن مطروحاً ولم يتم التخطيط لإقامته بل لم تكن إقامة المنتدى الاقتصادي في مصر من الأمور المؤكدة، مشيرة إلى أن المستثمر المصري حسين سالم صاحب «نعمة جولف» كان قد طلب من سيمنز مصر تقديم مشروع وتصور مبدئي للتصميم والتكلفة باستخدام أحدث التكنولوجيا وبدأنا في التصميم مع مكتب الدكتور محمد شاكر كمهندس استشاري للمشروع، وبدأ التنفيذ في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الاول) العام الماضي بإقامة الهيكل المعدني والأعمال الإلكتروميكانيكية واقتنعت اللجنة المراقبة من منتدى دافوس الاقتصادية بإمكانية تنفيذ المشروع في الفترة الزمنية الباقية وتكلف المشروع 17 مليون دولار للأعمال الإلكتروميكانيكية حيث قدمت سيمنز مصر اللوحات الكهربائية وأنظمة الأمن وأجهزة الإنذار وغيرها من المعدات العالية التكنولوجيا واعترفت «جبرة» بقيام شركة سيمنز بإتباع سياسة العمل في صمت في السابق، رغم قيامها بمشروعات كثيرة في مصر، لكنها ليست معروفة للمواطن المصري العادي مثل مشروعات محطات توليد ونقل الكهرباء ومحطة توليد سيدي كرير، ومستشفى 57 الخاص بعلاج سرطان الأطفال الذي تقوم سيمنز مصر بأعمال تنفيذ الجوانب الإلكتروميكانيكية فيه.
وتؤكد نائب رئيس شركة سيمنز أن الشركة تحتل موقعاً متميزاً في المنافسة مع الشركات الأخرى العاملة في مصر، وقد وضح ذلك في استقرار الشركة خلال الفترة الماضية في مصر التي شهدت أزمة اقتصادية مع تغيير أسعار العملة وارتفاع أسعار المواد الخام بما أدى لخروج بعض الشركات من السوق، بينما تتمتع سيمنز مصر بأساس مالي ودعم من الشركة الأم في ألمانيا ليس فقط مالي وفني ولكن بالاهتمام الشديد باستمرار تواجد الشركة بالسوق المصري، ووضعت لذلك نظاماً لتقليل نسبة المخاطر ودراسة العقود بشكل دقيق والقيام بالمشروعات التي تخلق فيها الشركة قيمة مضافة لتطبيق التكنولوجيا الألمانية والدخول في شراكة مع الشركات المصرية التي نثق في خبرتها السابقة وموقفها المالي القوي.
وتشير مها جبرة الى أن لكل أزمة اقتصادية جانباً إيجابياً، فقد واكب الفترة الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خروج الشركات الضعيفة والمهتزة وغير المستقرة من السوق، واستمرت فقط الشركات القوية بما جعل المنافسة تنحصر ما بين شركة سيمنز و4 شركات أخرى كبيرة ومعروفة، وأصبح المناخ الاستثماري المصري يشجع دخول شركات أجنبية أخرى إلى السوق، لكنها أضافت: «أننا مستعدون بشكل قوي لأي منافسة جديدة». وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروع مستشفى سرطان الأطفال وتجديدات فندق أوبروي الهرم مع مكتب محرم باخوم ومجموعة المهندسين الاستشاريين ECG كما تنفذ سيمنز مصر من خلال الشركة الأم مشروعات ضخمة في مصر مثل مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق باعتباره أحد المشروعات التي تم طرحها عالمياً.
وتوضح نائب رئيس شركة سيمنز أن الشركة لا تواجه منافسة قوية من الشركات العربية داخل السوق المصري، لأن حجم المشروعات كبير في الدول العربية بشكل يستوعب طاقات الشركات العربية الكبيرة التي لم تحاول اختراق السوق المصري بشكل قوي معتبرة أن الشركات العربية الموجودة في السوق المصري تعد مجرد أفرع للشركات الرئيسية، وأكدت جبرة حدوث تغييرات في نظام عمل سيمنز مصر حيث كانت تعتمد من قبل على قيام كل إدارة بالتخطيط والتنفيذ لمشروعاتها بشكل منفصل سواء في مجالات الاتصالات أو الطاقة أو الحلول الصناعية أو مجال النقل والمشروعات الإلكتروميكانيكية، لكن أصبح التوجه هو توحيد جهود كل القطاعات والدخول بقوة في المنافسة خاصة في المشروعات التي توجد بها قيمة مضافة للشركة بحيث يقوم كل قطاع بتنفيذ الجانب الخاص به في المشروع ويظهر اسم شركة سيمنز مصر على جانب كبير من المشروع.
وأشارت جبرة إلى قيام الشركة بتنفيذ مشروعات في مجال البترول والغاز اشتركت فيها 4 قطاعات من سيمنز مثل مشروع مصنع تسييل الغاز مع شركة بكتل الأميركية وشركة ميتسوبيشي كمقاول من الباطن.
ولا تواجه منتجات شركة سيمنز منافسة محلية تذكر كما تقول نائب رئيس الشركة حيث تنحصر المنافسة في منتجات الشركة من أنظمة أمان وسنترالات على المنافسة الأجنبية فقط بينما تعد صناعة لوحات الكهرباء هي المجال الأكثر مزاحمة من الصناعات المحلية المصرية حيث تقوم الشركات المصرية باستيراد المكونات وتجميعها محلياً وطرحها بأسعار تنافسية في السوق المحلي.
أما ما تقدمه سيمنز من حلول صناعية، فالمنافسة التي تواجهها تأتي بشدة من الشركات الأميركية والأوروبية والشركات القادمة من جنوب شرقي آسيا، وخاصة الصين كمنافس قوي في المنتجات التي يدخل فيها معدنا الحديد والنحاس، كذلك في مشروعات محطات تحلية المياه حيث بدأ سهم الصناعات الصينية يصعد في بورصة المنافسة العالمية وفي تصنيع القاطرات باستخدام المواد الخام الرخيصة وتقديم جودة ذات مستوى مقبول وأشارت نائب الرئيس إلى تفوق الشركات الكورية في المنافسة أيضاً وقيامها بتنفيذ أحد المشروعات الكبرى التي خسرتها سيمنز (الجامعة الأميركية في القاهرة الجديدة).