قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول الأسواق العالمية ان نمو الولايات المتحدة سجل تراجعا ملموسا للربع الثاني من عام 2006 مقارنة بالربع الأول. وبلغ إجمالي الناتج المحلي 2.5% وهو أقل من المعدل المتوقع له، والبالغ 3%، الأمر الذي يؤكد مخاوف مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي الذي يحارب التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. ولذلك فقد تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر يوم 8 أغسطس (آب) المقبل إلى ما نسبته 31%. والواقع أن تراجع النمو كان متوقعا بنحو كبير عقب ما قام به مجلس الاحتياط الفيدرالي من أسعار الأسواق عندما عكس سجل (BEIGE BOOK) انخفاضا إجماليا في الاقتصاد. ونتيجة لذلك، هبط الدولار الأميركي بشكل ملحوظ وارتفع اليورو من جديد إلى مستوى 1.27 والين إلى مستوى 114 والإسترليني إلى مستوى 1.86 وإن الأسواق تترقب وتتابع بشكل حثيث أية مؤشرات اقتصادية أو تعليقات للمسؤولين الرسميين من اجل تقييم الخطوة التالية للفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، طالب مكتب الإحصاء في الصين الحكومة بالقيام بمزيد من التنويع لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي بعيدا عن الدولار، وذلك بسبب المخاطر المتزايدة لخفض قيمة الدولار الأميركي. وشدد مكتب الإحصاء على ضرورة الإسراع بعملية التنويع للاحتياطات الكبيرة للبلاد، بهدف تقليل مخاطر الخسائر الرأسمالية. وتقدر إجمالي هذه الاحتياطات بنحو 941 مليار دولار، وهي الأكبر على مستوى العالم ويقدر 80% من حجمها بالدولار وتزيد بنحو 20 مليار دولار شهريا.
ونتيجة للضغوط السياسية التي ما زالت تستقطب تركيز الأسواق المالية الخاصة في أعقاب النتائج السلبية لاجتماع روما الأسبوع الماضي حول لبنان، ظلت أسعار النفط فوق معدل 70 دولارا للبرميل، فيما لمع بريق الذهب مسجلا 640 دولارا.
اما عن أوروبا فقد مرت المنطقة الأوروبية بأسبوع هادئ حيث يركز معظم العالم اهتمامه على أزمة الشرق الأوسط بحثا عن سبيل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وتراجع مؤشر ثقة الأعمال الألماني الذي يصدر عن معهد «إيفو» من أعلى مستوى له على مدار 15 عاما مسجلا 105.6 ومتراجعا عن مستوى 106.8. وقد سُجل هذا الرقم فيما يستعد البنك المركزي الاوروبي لرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع في المائة إلى 3.0% في 3 أغسطس المقبل بهدف مجابهة المخاطر التضخمية. وجاءت أرقام الحساب الجاري للمنطقة الأوروبية أقل كثيرا من التوقعات مسجلة عجزا قدرة 11.9 مليار يورو مقارنة بعجز سابق قدره 7.33 مليار يورو. فيما أظهرت أرقام نمو عرض النقد وحجم النقد للمنطقة الأوروبية تراجعا عن شهر مايو (أيار) الذي حققت فيه 8.8% لتسجل نسبة 8.5% خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وفي اليابان، بدت مظاهر مرونة تعافي الاقتصاد الياباني، الأسبوع الماضي، من خلال البيانات التي أوضحت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.6% بمعدل سنوي في شهر يونيو، وهو الارتفاع الشهري الثامن على التوالي. وجاء ارتفاع المؤشر مواكبا للتوقعات فيما تستعد الأسواق لارتفاع آخر في أسعار الفائدة عقب تحرك بنك اليابان الشهر الحالي برفع أسعار الفائدة لاول مرة منذ ست سنوات. إلا أن محافظ بنك اليابان توشيهيكو فوكوي صرح بأن البنك المركزي الياباني لن يقوم برفع أسعار الفائدة بشكل متتابع كما فعل الفيدرالي الأميركي.